كشفت مصادر صحفية أن اللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة المصرية الأسبق، و3 وزراء سابقون، شركة «MEASA» للاستشارات المالية والإدارية ومساعدة المستثمرين العرب والأجانب في الاستثمار بمصر.
ووفقًا لما نقلته صحيفة المال المصرية، فإن هيكل ملكية الشركة يضم كلاً من المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، والسفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية الأسبق، والمهندس أسامة كمال وزير البترول السابق، والدكتور وجيه جريس الخبير المالي الدولي.
وشغل اللواء مراد موافي شغل منصب مدير المخابرات العامة المصرية بعد اندلاع ثورة يناير عام 2011 خلفًا للواء عمر سليمان بعد تعيين الأخير نائبًا لرئيس الجمهورية المخلوع محمد حسني مبارك.
و تولى المهندس هاني محمود بعد ثورة يناير منصبي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التنمية الإدارية، واستقال من منصب وزير الاتصالات خلال حكومة قنديل، ثم تعيينه وزيرًا للتنمية الإدارية خلال فترة رئاسة للرئيس المعين سابقًا عدلي منصور.
كما تولى السفير محمد كامل عمرو منصب وزير الخارجية المصرية بحكومتي هشام قنديل وكمال الجنزوري، وتولى أسامة كمال منصب وزير البترول في حكومة هشام قنديل.
وصرح المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية السابق”للمال ” إن نشاط الشركة هو الاستشارات المالية والإدارية وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية المختلفة، علاوة على توصيل المستثمرين بمسئولي الدولة، وإعداد الخطط التوسعية.
وأضاف محمود أن «MEASA» يبلغ رأسمالها المدفوع 2 مليون جنيه موزعة بالتساوى على المساهمين الخمسة، لافتًا إلى أن المؤسسين انتهوا فعليا من السجل التجاري للشركة.
يأتي الحدث بعد أشهر من إعلان موافي وفقا لما نشرته صحف مصرية منتصف العام الماضي استعداده لتأسيس حزب جديد تحت مسمى “الريادة” لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد انسحابه من التحالف الذى كان يجمعه مع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين, كما يسعى حزب”موافى” للدخول فى تحالف انتخابى واسع مع عدد من الأحزاب بعد تأسيسه.
يذكر أنه في2012 أحال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام وقتها بلاغ ضد اللواء مراد موافى يتهمه بالتقصير والإهمال الجسيم والتراخى فى أداء عمله، على خلفية مذبحة رفح، مما أسفر عن استشهاد 16 جندياً من جنود القوات المسلحة، إلى القضاء العسكرى.
