كشفت مجموعة شركات كعكي، المملوكة للمستثمر السعودي عبد الإله كعكي، أن ثمن شركة طنطا للكتان والزيوت وأصولها والاستثمارات التي ضخت فيها منذ خصخصتها للمجموعة بحوالي مليار جنيه.
الكعكي أكد في بيانه، اليوم، الذي نقلته الصحف المصرية أن المجموعة خاطبت بالفعل حكومة الانقلاب برئاسة إبراهيم محلب، رسميًا بسداد القيمة فورًا التي تتضمن غرامات تأخير وخسائر، بسبب تقاعس الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام بوزارة الاستثمار، تنفيذ حكم القضاء الإداري بالعودة لمرحلة ما قبل التعاقد.
الكعكي أشار في بيانه، أنه لن يخرج باستثماراته من السوق المصري برغم ما أسماه حملات التشويه التي يقودها عدد من العاملين السابقين بالشركة بتمويل من أحد المراكز الحقوقية، والتي تعمل على “تطفيش” المستثمرين من السوق المحلي لخدمة جهات غير معلومة حسب قول المجموعة.
وتعود وقائع القصة إلى نهاية العام الماضي وتحديدًا في ديسمبر2014 حين اتهم قيادي عمالى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالتحايل علي القانون بتشغيل الشركة بصورة جزئية لـ 240 طن كتان، وهو ما يعني أن الشركة لا تعمل بكامل طاقتها، إذ تعمل وردية واحدة بعد أن كانت تعمل 3 ورديات، بقيام المفوض بإدارة شركة طنطا للكتان، ببيع خامات موجودة بالشركة تخص مجموعة كعكي يبلغ سعرها حوالى مليون جنيه، دون قرار من مجلس إدارة القابضة، ما أدى لتشغيل ماكينة واحدة بمصنع الكتان فقط.
وأكد الكعكي، ببيانه اليوم أنه لا يرغب في عودة شركة طنطا للكتان مرة أخرى له بسبب ما تعرض له حسب قوله من دعاوى قضائية باطلة وتشويه متعمد لصورته في وسائل الإعلام.
وقال الكعكي، إنه تحدث مع نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب، وأكد لها أن الحكومة لا تقوم بدورها في حماية المستثمرين الجادين، موضحًا أن على الحكومة المصرية الالتزام بأحكام القضاء ورد القيمة السعرية للشركة وأصولها .
وكانت مجموعة الكعكي قالت في ديسمبر الماضي إن الحكومة المصرية بدأت بتشغيل محدود للشركة بنظام الدورية الواحدة، وهو ما يؤكد مخالفة الحكومة لحكم القضاء الإداري برد قيمة صفقة الاستحواذ وقت عملية الخصخصة، وما أنفقه المستثمر وما استغله من موارد الشركة لإجراء عملية محاسبية لرد مستحقاته وهو ما لم يتم ما يعد إهدار لأموال القطاع الخاص .
