قررت اللجنة المشكّلة من قبل سلطات الانقلاب للتحفظ ومصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل في حكومة الانقلاب، التحفظ على جميع أموال وممتلكات أعضاء “المجلس الثوري المصري” سواء كانت أموالا سائلة لدى البنوك أو أموالا منقولة أو عقارية في داخل البلاد وخارجها.
ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط قال المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، الأمين العام للجنة، إن عدد أعضاء المجلس المذكور الذين شملهم قرار التحفظ، بلغ 30 عضوًا.
يُشار إلى أن المجلس الثوري المصري تم تشكيله في تركيا، ويضم مجموعة من الشخصيات من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية الرافضة للانقلاب العسكري، من بينهم المستشار وليد شرابي الأمين العام للمجلس والدكتور عمرو دراج والباحثة السياسية مها عزام والكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي.
