قالت الناشطة الحقوقية سلمى أشرف إن قرار التحفظ على أموال أعضاء المجلس الثوري هو قرار غير قانوني وليس مبنيا على أي أساس.
وأضافت خلال تصريح خاص لشبكة “رصد”: الآن في عهد الانقلاب أصبح التعبير عن الرأي جريمة تستوجب إما القتل أو الاعتقال ولو الاتنين مش نافعين يبقى الحجز على الأموال”.
وتابعت قائلةً: “أنا لم ارتكب جريمة أو يتم اتهامي بشيء أو أطُلب للتحقيق أو يتم تقديمي للمحاكمة لكي يتم مصادرة أموالي”.
وأردفت قائلةً: “معروف أن السلطات الحالية تتجاهل القوانين التي وضعتها بنفسها ولكن أنا بأطالب بمعرفة الأسباب وراء قرار التحفظ”.
وأشارت إلى أن قرار حكومة الانقلاب بتجميد أموال المعارضين والحقوقيين وكل من يفضح جرائمه ما هو إلا محاولة لصرف نظر الرأي العام عن المآزق الذي وقعت فيه وآخرها مذبحة استاد الدفاع الجوي وتورط الجيش في قتل المدنيين في ليبيا.
يُشار إلى أن اللجنة المشكّلة من قبل سلطات الانقلاب للتحفظ ومصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل في حكومة الانقلاب، قررت اليوم التحفظ على جميع أموال وممتلكات أعضاء “المجلس الثوري المصري” سواء كانت أموالا سائلة لدى البنوك أو أموالا منقولة أو عقارية في داخل البلاد وخارجها.
