أدانت حكومات 6 دول غربية، وهي؛ فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، جميع ما وصفته بأعمال الإرهاب في ليبيا، في إشارة إلى أن عمليات القتل التي طالت 21 مصريًا على يد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، مؤكدة مرة أخرى على الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي للصراع في ليبيا، والذي لا يستفيد من استمراره سوى الجماعات المسلحة، بما في ذلك تنظيم “الدولة”.

وأضافت- في بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية- أن “الإرهاب” يؤثر على جميع الليبيين، وليس بمقدور فصيل واحد التصدي بمفرده للتحديات التي تواجه ليبيا، مشيرة إلى أن العملية التي تقودها الأمم المتحدة لإقامة حكومة وحدة وطنية، تقدم أفضل أمل لليبيين للتصدي لـ”التهديد الإرهابي”، ولمواجهة العنف وعدم الاستقرار اللذين يعوقان التحول السياسي والتنمية في ليبيا، لافتة إلى أن المجتمع الدولي على استعداد لتقديم كامل الدعم لحكومة الوحدة في مواجهة التحديات الحالية في ليبيا.

وأضاف البيان” وبدوره سيعقد برناردينوليون، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، اجتماعات خلال الأيام المقبلة لبناء المزيد من الدعم الليبي لتشكيل حكومة وحدة وطنية”، مثنيًا على الأطراف التي شاركت حتى الآن في المحادثات، في إشارة إلى بيانات الدعم الصادرة عن مجلس النواب (الليبي) ومجلس بلدية مصراتة وغيرهما لهذه العملية.

وشجعت تلك الحكومات- في بيانها- “جميع الأطراف، بما في ذلك الأفراد المرتبطين بالمؤتمر الوطني العام السابق، لاغتنام هذه الفرصة للانضمام إلى عملية الأمم المتحدة في قابل الأيام بروح المصالحة البناءة، إذا كانوا يأملون في صياغة المستقبل السياسي في ليبيا”، مضيفة أن ما وصفته بـ”إلحاح التهديد الإرهابي” يتطلب إحراز تقدم سريع في العملية السياسية، استنادًا إلى جداول زمنية واضحة”.

واختتم البيان: “أما من يسعون إلى عرقلة هذه العملية والتحول الديمقراطي في ليبيا، بعد أربع سنوات من الثورة، فلن يُسمَح لهم بجرَّ ليبيا إلى الفوضى والتطرف، وسوف يخضعون للمساءلة من قبل الشعب الليبي والمجتمع الدولي عن أفعالهم”.