فقد صرح اليوم شريف إسماعيل وزير البترول بحكومة الانقلاب، أنه تم توقيع مذكرة لتنمية بعض الاكتشافات الخاصة بالغاز القبرصي من حقل أفروديت بإنشاء خط بحري يمتد من الاكتشافات حتى مصر، وستبدأ الشركة القابضة للغازات ومثيلتها القبرصية باستكمال الدراسات.
وأكد أن مذكرة التفاهم تعد بداية للتعاون بين البلدين في مجال الغاز، وأنه فى ضوء الاتفاقية سيتم دراسة أفضل البدائل لاستيراد الغاز القبرصي، ومنها خلال خط الغاز البحري الذي سيمتد بين مصر وقبرص.
وأوضح إسماعيل أن الاتفاقية هى بين شركة سي آتش القبرصية وإيجاس المصرية، والحقل الذي سيتم الاستيراد منه قبرصي .
وقال إسماعيل أنه لا يوجد اتفاق حول الأسعار التي سيتم استيراد الغاز القبرصي بها، وأنه سيتم التفاوض حولها بعد انتهاء مدة الستة أشهر .
وأشار إلى أن الحكومة تسعى للتوصل إلى اتفاق فيما يخص قضايا التحكيم المرفوعة ضد مصر فيما يتعلق بقطاع البترول.
اللافت أن مصر هنا تسعي لاستيراد غاز من حقولها، ففي نوفمبر2012 أثارت الدعوى القضائية التي أقامها السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، لإهدار حقوق القاهرة في 3 حقول غاز تقع في المياه الإقليمية، اثنين منها لصالح إسرائيل.
وكان الدكتور نائل الشافعي، الباحث في جامعة ماساتشوستس الأمريكية، أجرى عملية بحث تصويري على منطقة الحقول الثلاثة، فاكتشف أن حقلي لفياثان الإسرائيلي المكتشف عام 2010 وأفروديت القبرصي المكتشف عام 2011 يقعان داخل المياه المصرية الاقتصادية الخالصة، على بعد 190 كيلو مترًا فقط من دمياط، و235 كيلو مترًا من حيفا في الأراضي المحتلة، و180 كيلو مترًا من ليماسول القبرصية.
وكانت المفاجأة الثانية، أن الجزء الجنوبي من سفح هذا الجبل الغاطس يدخل ضمن نطاق امتياز شركة شمال المتوسط المصرية، المعروفة اختصارًا باسم «نيميد»، والذي منحت مصر امتياز التنقيب فيه واستغلاله لشركة رويال دتش شل الهولندية العملاقة عام 1999.
يشار إلي أن شركة شل في 16 فبراير 2004 اعلنت عن اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعي في بئرين على عمق كبير في شمال شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقالت الشركة أنها ستبدأ المرحلة الثانية من عملية الاستكشاف وتستمر أربعة أعوام، وتهدف إلى تحويل المشاريع المكتشفة إلى حقول منتجة، إلا أن الشركة انسحبت منه في مارس 2011، دون أسباب واضحة.
وتكشف الخرائط عن أن حقل «نيميد» المصري، الذي انسحبت منه شركة شل «متراكب تمامًا» مع حقل «بلوك 12»، القبرصي الذي يعتبر بئر أفروديت جزءًا منه.
وبموجب الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص، واتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية بين الدول الصادرة عام 1982، فإن تراكب مواقع الثروات الطبيعية في البحار يستلزم توزيع الثروات على الدولتين الجارتين بالمناصفة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول عدم مطالبة مصر بحقها في حقل أفروديت العملاق.
غير ان حكومة الانقلاب تجاهلت كل ماسبق ومضت حسبما اعلن اسماعيل منذ شهر في يوم 14 شهر يناير 2015 بتصريح يؤكد فيه احتمال استيراد الغاز من إسرائيل تحت زعم أن بلاده تعاني من مشكلة كبيرة في توفير الطاقة لمواطنيها، وأن حل المشكلة يكمن في استيراد مصر الغاز من جارتها إسرائيل.
وقال الوزير في رده على استيراد الغاز من إسرائيل “كل شيء وارد. ما يحقق مصلحة مصر ومصلحة الاقتصاد ودور مصر في المنطقة، سيكون هو الحاكم في قرار استيراد الغاز من إسرائيل.”
وكان الخبير الاقتصادي مصطفي عبد السلام قال لرصد ف وقت سابق أن أن هذه الصفقة تعد تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي المصري، لأنها تربط كل مقومات البلاد الاقتصادية بعدوها وترهن الإنتاج والمشروعات المصرية به، وهذا يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري الذى لم يعد قاصرًا على ملفات تقليدية، منها الحدود والجاسوسية والقضية الفلسطينية وأمن الخليج والنيل والأمن المائي، ولكن تعداه لما هو أخطر من ذلك، حيث الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها أمن الطاقة والغذاء.
وكان تقارير اقتصادية سابقه لفتت ان حقل «لفياثان» الإسرائيلي الذي تعتزم مصر استيراد الغاز منه الآن”؛ يبعد فقط بمسافة تتراوح بين كيلو مترين وكيلو مترين ونصف شرق حقل أفروديت، وهو يقترب من مصر أكثر مما يقترب من إسرائيل بطبيعة الحال؛ فالمياه الإقليمية الاقتصادية لأية دولة لا تتعدى 200 كيلو متر، وإسرائيل اكتشفت حقل لفياثان على بعد 235 كيلو مترًا من آخر نقطة ساحلية إسرائيلية، وهو يبعد في الوقت ذاته 190 كيلو مترًا فقط من دمياط.
