كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 13.9 %، ليبلغ 26.49 مليار جنيهًا خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 23.26 مليار جنيهًا الشهر ذاته من عام 2013 .
ويتحقق العجز في الميزان التجاري عندما يكون حجم الصادرات في دولة معينة أقل من حجم الاستيراد، أو لا يغطي حجم المستوردات لهذه الدولة، وهو ما ينتج عنه عجزٌ في الميزان التجاري للدولة.
وأوضح الجهاز في بيان نشرته وكالة أنباء “الشرق الأوسط”، اليوم، “أن العجز في الميزان التجاري نتيجة لارتفاع قيمة الواردات بنسبة 9.6 %؛ لتبلغ 42.65 مليار جنيهًا خلال نوفمبر 2014 مقابل 38.90 مليار جنيهًا شهر نوفمبر من العام السابق عليه”.
البيان أشار إلى “أن أهم السلع التى ارتفعت وارداتها القمح بنسبة 103.4 % منتجات البترول (بوتاجاز & سولار) بنسبة 324.6 % سيارات ركوب بنسبة 109.2 % أشكال خام من ذهب غير نقدى بنسبة 119.4 % البترول الخام بنسبة 46.9 %” .
وأضاف الجهاز “أن قيمة صادرات بعض السلع انخفضت ومن أهمها الأسمدة بنسبة 60.8 % منتجات البترول (بولي إيثلين & الغاز الطبيعي) بنسبة 38.4 % ملابس جاهزة بنسبة 7.6 % سجاد وكليم بنسبة 6.6 % منتجات الألبان بنسبة 0.3 %”.
وأظهر البيان تراجع قيمة واردات بعض السلع أهمها مواد كيماوية عضوية وغير العضوية بنسبة 23.2 % مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 23.0 % ذرة بنسبة 19.4 % البلاستيك الخام بنسبة 12.0 % خشب ومصنوعاته 5.4 %.
وليس البيان هو الأول من نوعه، فقد أصدرت وزارة المالية بحكومة الانقلاب في 5 فبراير الجاري تقريرًا قالت فيه: “إن عجز الموازنة صعد ليصل لـ5.7%من الناتج المحلي ما يعادل 132 مليار جنيهًا مقابل عجز بنسبة 4.5% بما يعادل 89.4 مليار جنيهًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي”.
التقرير الذي صدر عن الوزارة كشف أيضًا تراجع الإيرادات العامة لنحو 163.6 مليار جنيهًا بانخفاض 11.9 مليار جنيهًا رغم تراجع المنح، والتي كانت تعتبر موارد استثنائية لمصر بأكثر من 29 مليار جنيهًا؛ لتسجل 7.8 مليار جنيهًا بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 36.8 مليار جنيهًا خلال النصف الأول من العام المالي الماضي.
وأظهر ارتفاع قيمة الفوائد المسددة عن الدين العام بنسبة 14.9%؛ لتسجل 80 مليار جنيهًا، وهو ما يرجع لزيادة الفوائد المسددة على الدين المحلي بنسبة 14.8%؛ لتحقق 67.7 مليار جنيهًا، بينما ارتفعت فوائد الدين الخارجي بنسبة طفيفة بلغت 300 مليون جنيه لتحقق 2.6 مليار جنيهًا.
