نشرت صحيفة الواشنطن بوست، مقالا لجزء من ندوة بعنوان “السياسة الإسلامية في ظل الدولة الإسلامية”، تطرق إلى المراحل التي مرت بها جماعة الإخوان المسلمين بدءًا من نشأتها، وحتى الآن، لافتًا إلى أن الجماعة تعيش الآن أصعب وأقسى ظروفها، مشيرًا إلى التحديات والصعوبات التي تواجهها الجماعة خليجيًا، من كوادر شبابية ساخطة ومنافَسة سلفية وبيئة معادية ستجعل من المستحيل على الإخوان استعادة مستوى نفوذها الاجتماعي والسياسي السابق داخل دول الخليج، فضلا عن التقليل من حدة النزاع الداخلي بين دول مجلس التعاون داخل الخليج الذي جعل قطر المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين تقف في الجهة المعاكسة لكل من الإمارات العربية المتحدة الإمارات والمملكة العربية السعودية نهائيا لصالح القوى المناهضة للجماعة.
تاريخ طويل ومؤثر
وتحدثت الندوة عن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين الطويل والمؤثر في دول الخليج، إذ دخلت المنطقة خلال الأيام الأولى من نشأتها، أو اتصالات شخصية مع مؤسس الجماعة، حسن البنا، في بعض الأحيان، حيث عمقت الجماعة تواجدها في المنطقة خلال فترة الخمسينيات والستينيات بعد فرض مصر وسوريا قيودًا على أنشطة الجماعة خلال تلك الفترة، ما أسهم بدور كبير فى تشكيل مجتمعات الخليج والتأثير في السياسات الوطنية لها ودورهم كحلفاء مناسبين في مواجهة القومية العربية، وتحمل أدوار في وزارات الدول.
وأشارت الندورة إلى أن أعضاء الإخوان أسسوا شبكات غير رسمية، وجمعيات من أجل الإصلاح الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع الجمعيات الخيرية الإسلامية، فيما أنشات الجماعة أحزابًا وجمعيات سياسية تنافس في الانتخابات في الدول التي لديها انفتاح سياسي وبرلمانات نشطة – مثل الكويت والبحرين – أنشأت الجماعة أحزابًا، حتى فترة التسعينيات التي شهدت زيادة النفوذ السياسي للجماعة بشكل ملحوظ، لافتة إلى أن الجماعة لعبت دورًا كبيرًا في تشكيل المجتمعات الخليجية، وكان لها تأثير كبير على السياسة الوطنية.
تحديات وصعوبات
وألمحت الندوة إلى دور الإخوان المحوري في دول الخليج، والتحديات التي اعترضت طريقهم، مثل ظهور السلفيين في الحياة السياسية منذ الثمانينيات كمنافس قوي في الانتخابات والمناصب الحكومية الذي رأت أنه أضعف من وضع الإخوان، مضيفة أنه خلال العقد الماضي من القرن الجاري تعرض الإخوان لاحتقار بالغ من السلفيين الذين كانوا دائمًا ما يتهمون الجماعة بالانتهازية السياسية ويشككون في التزامهم بالعقيدة الإسلامية.
وأضافت الندوة تحديًا آخر واجهته الجماعة، إلا وهو فكرة توظيف جيل الشباب، إذ إنه على عكس الشبكات السلفية غير الرسمية، يمتلك الإخوان هيكلاً هرميًا يعتمد فى المقام الأول على الكوادر ذات الخبرات والأكبر سنًا، والإذعان لقرارات الجماعة.
واستطردت أن عملية الاعتراف والتقدم طويلة الأمد للإخوان المسلمين كانت أكثر صعوبة ومشقة في الوقت الذي زادت فيه بدائل المشاركة العامة والترفيه خارج المجتمعات الدينية في التوسع في الأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي وعمليًا من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية.
وأشارت الندوة إلى أن الانفتاح والتنوع في وجهات النظر التي ظهرت في هذه المساحات ووسائل الإعلام زادت من السخط بسبب السرية والانضباط الذاتي داخل المنظمة، ما نتج عنه رفض الشباب لسرية جماعة الإخوان، مضيفة أن مؤشرات إحباط جيل الشباب من الثقافة والسياسات التدريجية للجماعة ظهرت في انشقاق بعض الكوادر الشبابية، وإصدار البيانات المستقلة مُتبنية وجهات نظر بعيدة عن الجماعة، وبروز شباب الجماعة السابق بين المنظمات المعارضة في الخليج والشبكات التي ظهرت في وقت قريب من الانتفاضات العربية التي اندلعت عام 2011، فضلا عن وسائل الإعلام الاجتماعية التي وفرت وسائل جديدة للتنظيم خارج المنظمات الإسلامية، ما ساعد في ظهور حركات شبابية جديدة غير تابعة للتنظيم في الخليج.
وألمحت الندورة إلى أن المنظمات التابعة للجماعة في الخليج بدأت التكيف مع هذه التغييرات الثقافية، وظهر ذلك في التعديل الذي يتضمن بروتوكولات التوظيف الذي تنفذه شبكات الإخوان في السعودية؛ وانتشار برامج التطوع المفتوحة في منطقة الخليج التي وُضعت كأداة من قبل الإخوان المسلمين لجذب شريحة أوسع من الشباب، والاستخدام الأكثر إبداعًا للفيديو والموسيقى الشعبية من قبل المبادرات التابعة للجماعة، والبرامج الجديدة التي تمت صياغتها خصيصًا للشباب داخل الجماعة.
بيئة أقل تسامحًا
وتحدثت الندوة عن أن الجماعة واجهت بيئة أقل تسامحًا في منطقة الخليج منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، إذ زادت عملية التدقيق الدولي للحركات الإسلامية وتمويلها بشكل غير مسبوق، كما بدأت الأسر الحاكمة الخليجية أيضًا تحويل حساباتها السياسية، وفي عام 2002 أصبح واضحًا أن العائلة الحاكمة في السعودية تعرب عن استيائها من جماعة الإخوان المسلمين من خلال التعليقات لوزير الداخلية آنذاك “نايف بن عبد العزيز آل سعود”، مُحمّلاً جميع المشاكل في المملكة العربية السعودية لـ”خيانة“ الإخوان المسلمين، كما جلبت الخلافة السياسية في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت قيادة جديدة أقل تعاطفًا بشكل ملحوظ نحو تنظيم الإخوان المسلمين.
وألمحت الندوة إلى أن القيادة القطرية اختلفت في تعاملها مع جماعة الإخوان المسلمين في الخارج، والقيادة البحرينية تحتاج إلى دعم من الإسلاميين السنة لمواجهة المعارضة الشيعية، إلا أنه عندما ظهرت الانتفاضات العربية في البداية، فإن حسن النية بين زعماء دول الخليج كان غير متوقع، كما غابت الثقة بين الطرفين عن المشهد، إذ سعت جماعة الإخوان في عدة دول خليجية إلى استخدام موجة إقليمية من التعبئة الشعبية لإنشاء قيود سياسية جديدة على الأسر الحاكمة الخليجية، مشيرة إلى أن أعضاء الجماعة انضموا إلى العرائض العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تطالب بإصلاحات سياسية تشمل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى، وفي الكويت؛ فإن الإخوان المسلمين كانوا دائما ضمن ائتلاف الجمعيات السياسية المحتجة في البداية على استقالة رئيس الوزراء، وفي وقت لاحق على التعديلات الدستورية لزيادة تفويض البرلمان نحو إنشاء نظام ملكي برلماني كامل.
قيود واتهام بالإرهاب
وتطرقت الندوة إلى حملات فرض القيود على الإخوان التي بدأت من الإمارات العربية المتحدة التى اعتقلت قرابة 100 إماراتي من حزب الإصلاح التابع للإخوان بتهمة تشكيل تنظيم سري يسعى لقلب نظام الحكم، وتلاه الموقف المتشدد ضد الإخوان إبان الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، إذ انتقد الإخوان فى الكويت والسعودية – علنًا – حكوماتهم بسبب دعم النظام المصري سياسيًا وماديًا للحكومة العسكرية الجديدة في مصر، كما أعلنوا تأييدهم الصريح للمتمردين في سوريا ضد نظام بشار الأسد، مشيرة إلى دفع السعودية نحو وضع قانون جديد ضد الإرهاب مطلع عام 2014 وإعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، كما تحركت الإمارات هي الأخرى لمعاقبة الإخوان المسلمين بإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني التابعة لها، كما ضغطت السعودية والإمارات على الحكومات الغربية للسير على خطاهما وطلبتا بفتح تحقيقات رسمية فى وضع تنظيم الإخوان المسلمين ببريطانيا.
وأضافت الندوة أن الأمر زاد بسحب السفراء من قطر والتهديد بالحصار الاقتصادي، إذ تركزت مطالبهم لقطر بإنهاء دعمها لجماعة الإخوان المسلمين المُحاصرة في مصر علاوة على وقف دعم المنشقين عن الجماعة في منطقة الخليج تماشيًا مع الاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012، والذي يُلزم دول الخليج “بالتعاون مع بعضها البعض لمطاردة أولئك الخارجين عن القانون أو النظام أو المطلوبين من قبل الدول أيًا كانت جنسيتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم”، كما يشمل المطاردة النشطة عبر الحدود وتسليم المجرمين.
وأشارت الندوة إلى أن كل ما سبق وضع أعضاء الجماعة تحت خطر مستمر من الملاحقة القضائية، فضلا عن أن الطبيعة الشاملة للقوانين – قانون الإرهاب السعودي لا يعتبر فقط الانتماء للجماعة جريمة ولكن أيضًا التواصل معها في الداخل أو الخارج أو إظهار أي دعم أو تعاطف تجاهها عبر أي شكل من أشكال وسائل الإعلام، وكان ذلك سببًا في الحد من دعم حكومة “مرسي” السابقة، كما عززت عملية اعتقال أعضاء الإخوان المسلمين في مصر، كما كانت سببًا في منع نشطاء الخليج من الإخوان من دعم بعضهم البعض.
مستقبل غامض وتكتيكات تحتاج مراجعة
أكدت الندوة أن التحدي السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء الخليج كان واضحًا للعيان في الكويت والبحرين؛ حيث تحتفظ الجماعة علنًا بجمعيات سياسية. وعلى الرغم من ولاء جماعة الإخوان المسلمين في البحرين في الوقوف إلى جانب العائلة الحاكمة في الأزمة السياسية الجارية في البحرين، فقد قامت الحكومة بترسيم الدوائر الانتخابية في سبتمبر 2014، وفي الانتخابات البرلمانية في نوفمبر فاز عضو إخواني فقط في الوقت الذي منعوا فيه من خوض الانتخابات البلدية التي حصلوا فيها في السابق على تمثيل جيد، كما تراجع أيضًا عدد وزرائهم في مجلس الوزراء كما يواجهون عملية كبح نفوذ في وزارة التربية والتعليم في البحرين.
وأضافت الندوة أن التهديد بالعقاب السياسي ضد العديد من الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني وجماعة الإخوان في الكويت أدى إلى اتخاذ القرار التاريخي لفصل الجهاز السياسي الذي تمثله الحركة الدستورية الإسلامية عن المنظمة الأم، مضيفة أن المشكلات والتحديات التي واجهتها جماعة الإخوان المسلمين في الكويت بفوائد لصالح منافسيهم السلفيين، أما في البحرين؛ فقد تفوق المرشحون السلفيون على الإخوان في الانتخابات البرلمانية في البحرين عام 2014، ويمتلكون حاليًا 50% من رئاسات مجالس البلدية، وفي الكويت؛ لا يزال أنصار السلفية يحافظون على التمثيل في البرلمان ويتمتعون بعلاقات ممتازة مع الحكومة الكويتية.
وألمحت الندوة إلى البيئة السياسية والقانونية العدائية التي يعيش فيها الإخوان والتي من شأنها أن تعوق بشكل كبير توظيف وعمل العديد من منظمات المجتمع المدني الخاصة بهم، فضلا عن الجماعة ستعاني أكثر من التعصب المتزايد ضد النشاط السياسي الإسلامي من المنافسين السلفيين. وفي الوقت نفسه؛ فإن التراجع إلى موقف عام أقل – نموذج المجتمع السري – هو أقل قابلية للحياة في عصر الشبكات اليوم.
