صرحت وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، بوجود نزاعٍ قانوني مع مؤسسي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بحسب تصريحات صحفية.
وأضافت الوزارة في بيانٍ لها، أنها نصحت الجامعة، بالتقدم إلى لجنة فض النزاعات، التي يترأسها وزير العدل، بخاصة وأنهم (مؤسسو الجامعة) لم يلتزمو بالتعاقد لتنمية الأرض، طوال 15 عامًا، بحسب بيان الوزارة.
ونفت “الإسكان” ما تردد بخصوص إعادة طرح الأرض لاستثمارها في بناء مول تجاري، مؤكدةً على أنه عند إثبات أحقية هيئة المجتمعات العمرانية في الأرض، سيتم طرحها لإنشاء جامعة أيضًا.
يأتي هذا على خلفية، قرار الوزارة، نهاية يناير الماضي، سحب قطعة أرض تم تخصيصها لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لعمل توسعة وإضافة مبانٍ جديدة لخدمة الطلاب، مبررةً قرارها، بعدم التزام الجامعة بالفترة المحددة لإتمام المشروعات المتفق عليها، ما استوجب سحب الأرض منها، الأمر الذي رفضته إدارة الجامعة بقولها، إن الأرض صادرٌ بإنشائها قرار جمهوري، وإن سحبها ينتهك القانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
من جانبهم، نظّم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وقفةً احتجاجية ضد قرار الوزارة، مطالبين إياها بالتراجع عن قرار سحب الأرض، ومنح الجامعة فترة أخرى لتنفيذ المشروع، بعد إصدار التراخيص اللازمة، فيما أتبعت الوقفة، قيامهم بتقديم بلاغٍ للنائب العام، لإثبات قانونية ملكية الجامعة لتلك الأرض.
من ناحية أخرى، أكدت وزارة الإسكان، في بيانها، أنه سيتم تصنيف أراضي هيئة المجتمعات العمرانية، والتي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة، سواءً للمستثمرين أو المواطنين؛ ليكون لكل قطعة ملف خاص بها، لتوضيح الارتفاعات والكثافة البنائية موقعها في المدينة.
