بدأت محكمة النقض، برئاسة المستشار يحيى خليفة، صباح الأربعاء، نظر طعن 36 معتقلًا، في قضية أحداث العدوة بالمنيا، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في 21 يونيه 2014، بمعاقبتهم بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد.
وتلا ممثل نيابة النقض رأيه الاستشاري في القضية، وطالب بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وإعادة القضية من جديد، أمام دائرة مغايرة.
دفع عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين الطاعنين، محمد طوسون ببطلان حكم محكمة الجنايات لأنه حُكم على المعتقلين دون حضور أيا من المحامين بالمخالفة للمادة 54 من الدستور، كما أن حكم أول درجة حكم على الطفل إمام محمد العدوي بالاعدام، على الرغم من أن قانون الطفل لا يجيز الحكم عليه بالاعدام ولا السجن المؤبد.
وأشار الى أن الحكم باطل لصدوره من محكمة لا ولاية لها لأنها تشكلت بعد انعقاد الجمعية العمومية، وشكلت لمحاكمة أشخاص بذواتهم في قضايا بذاتها “أحداث العنف”، وحرمت المعتقلين من اللجوء لقاضيهم الطبيعي.
