قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان بحكومة الانقلاب أنه تقرر رفع الموازنة العامة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال العام المالي المقبل ( 2015 – 2016) إلى 28 مليار جنيه، لتسجل ارتفاعًا بقيمة 14 مليار جنيه، عن الموازنة الحالية.
وأضاف خلال كلمته بالقمة التحضيرية لمعرض ومؤتمر سيتي سكيب، اليوم ” الثلاثاء” أن هذه الموازنة ستوجه إلى توصيل مرافق الأراضي المحددة ضمن الخطة، لطرحها للاستثمار، مؤكدًا أن مشروعي دار مصر للإسكان المتوسط، والإسكان الإجتماعي لمحدوي الدخل “المليون وحدة”، يستحوذان على جزء كبير من هذه الموازنة.
وتابع:” سيتم طرح عددًا كبيرًا من الأراضي الاستثمارية، بنهاية الشهر الجاري، مع طرح أراض بمساحات متوسطة للأفراد”.
وأشار مدبولي، وفقًا للبيان الذي تلقت “رصد” نسخة منه، إلى أنه تم إلغاء سحب الأراضي، أو استقطاع أجزاء منها، بسبب عدم التنفيذ أو عدم سداد قسطين متتاليين، موضحًا أن اللائحة وضعت آلية جديدة خاصة بالغرامات على المستثمر الذي لا يقوم بالتنمية وفقًا للمدة الزمنية المحددة، مع آليات مختلفة، حال إصراره على عدم التنفيذ والسداد، على اعتبار أن الهيئة على دراية كاملة بظروف السوق العقارية، شريطةَ أن يكون المستثمر جاد.
