قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بهاء زهدي، تأجيل الدعاوى المقامة من مستأجري كبائن المنتزه لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن، لجلسة 10 فبراير المقبل لورود التقرير.
واختصم المدعون، قائد الانقلاب ووزيري المالية والسياحة في حكومة الانقلاب بصفتهم، لإلغاء قرار وزير السياحة رقم 856 لسنة 2014، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر، والذي نص على أن يخلي بالطريق الإداري وباستعمال القوة الجبرية، الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ سميراميس، بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية.
وتطعن الدعوى على القرار السلبي الصادر من وزيري السياحة والمالية ورئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار بالامتناع عن تنفيذ قرار قائد الانقلاب، الذي نص على: “أوافق على تشكيل اللجنة، ويعاد العرض في ضوء ما تنتهي من تحديد مقابل الانتفاع وقواعد اختيار الشاغلين”.
أوضحت أنها مستأجرة للكبينة بشاطئ سميراميس المنتزه، وأن قرار الإخلاء أصابها بالضرر الشديد، وحرمانها ومئات الأسر من الكبائن الخاصة بهم، ومصيفهم.
وأضافت أن المدعى عليهم يعتزمون طرح الكبائن والشاليهات للبيع بنظام المناقصات والمزايدات، مما يستحيل معه استرداد الكبائن ،ممن قد يرسى عليهم المزاد وكذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه في حالة التنفيذ، خاصة مع تعنت الجهة الإدارية، وإعدادها العدة لبيع تاريخ وتراث وطن بالمزاد العلني، وحرمان مئات الأسر من وحداتهم التي اختصوا بها من عشرات السنين.
