كشف الناشط والحقوقي، طارق العوضي أن قرار إسقاط الجنسية عن محمد فهمي أحد صحفيي قناة الجزيرة في القضية المسماة إعلاميا بـ”خلية الماريوت” تم منذ شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد نشرت الجريدة الرسمية اليوم القرار رسميًا.
ونشر العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” صورة من قرار وزارة داخلية الانقلاب، ينص على قرار وزارة الداخلية رقم 4497 لسنة 2014 بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن محمد فهمي.
وجاء في نص القرار كما بالصورة:
وزير الداخلية…
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة 1: يؤذن للسيد – محمد محمود فاضل فهمي – مواليد الكويت 27-4-1974 بالتجنس بالجنسية الكندية مع عدم الإحتفاظ بالجنسية المصرية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
تحريرا في 25-12-2014
وبدأت وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب فحص إجراءات تسليم الصحفى محمد فهمي إلى السفارة الكندية، وفقا لإجراءت تسليم المجرمين الأجانب.
ويرى عدد من النشطاء والمراقبين أن “القرار الذي نشرته الصحيفة الرسمية يؤكد أن داخلية الانقلاب كانت تضغط على صحفيي الجزيرة منذ فترة لكي يتنازلوا عن جنسيتهم مقابل الإفراج، حتى وافق فهمي على القرار”.
ويحمل فهمي الجنسيتين المصرية والكندية، وهو أحد ثلاثة صحفيين بقناة الجزيرة الفضائية، ظلوا محتجزين في مصر لأكثر من عام، ولكن تم إطلاق سراح زميله الأسترالي “بيتر جريست” منذ أيام قليلة بعد ضغوط من قبل دولته وحكومتها، بينما يظل “محمد باهر” قابعًا خلف القضبان لكونه صحفيا مصريا ولا يحمل جنسية أخرى.
ودشن عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” حملة وصفحة إلكترونية بعنوان:” Free Baher Mohamed” للمطالبة بالإفراج عنه، وقالوا عبر الصفحة: ساعد في نشر قضية باهر محمد الصحفي في الجزيرة الانجليزية لأنه لسه في السجن علشان مصري..الصحفي الاسترالي جريسته خرج..فهمي هيخرج لو تنازل عن جنسيتة المصرية..لكن باهر في السجن عارف ليه! .. لإنه مصري حاف“.
