صرح وليام شاباس الذي يرأس تحقيقًا للامم المتحدة، في الحرب بين الكيان الصهيوني وغزة، الصيف الماضي أنه سيستقيل في أعقاب اتهامات الكيان الصهيوني له بالتحيز بسبب عمل استشاري قام به لحساب منظمة التحرير الفلسطينية.
ووفقًا لرويترز، فقد عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأكاديمي الكندي، لرئاسة لجنة من ثلاثة أعضاء تحقق في جرائم حرب ارتكبها الكيان ضد المدنيين في قطاع غزة وقلته ما يقرب من ألفي مواطن فلسطيني مدني أثناء الهجمات العسكرية التي شنها علي قطاع غزة.
وقال شاباس في رسالته لرويترز: أعتقد أن رأيًا قانونيًا كتبه لمنظمة التحرير الفلسطينية في 2012 وتقاضى عنه 1300 دولار لم يكن مختلفًا عن المشورة التي قدمها لحكومات ومنظمات كثيرة أخرى.
وتابع يقول “كانت آرائي بشان إسرائيل وفلسطين وأيضًا قضايا كثيرة أخرى معروفة جيدًا ومعلنة تمامًا… هذا العمل في الدفاع عن حقوق الإنسان يبدو أنه جعلني هدفًا كبيرًا لهجماتٍ خبيثة (…).”
ودأبت إسرائيل على انتقاد تعيين شاباس مشيرة إلى سجله كمنتقد قوي لها ولقادتها السياسيين الحاليين.
وأضاف شاباس “أعتقد أنه من الصعب مواصلة العمل، بينما هناك إجراء جار لدراسة هل ينبغي استبعاد رئيس اللجنة.”
وأضاف أن اللجنة انتهت إلى حدٍ كبيرٍ من جمع الأدلة وبدأت كتابة التقرير، وتحقق اللجنة في تصرفات كل من إسرائيل وحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.
