من المحتمل أن يشهد عام 2015 عددًا من التطورات السياسية الرئيسية في تنزانيا، التي ينتظر أن تكون فاصلة في مصير البلاد.

وفي تصريحات للأناضول، قال فريمان مبو، رئيس حزب “تشاديما” حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، إن “عام 2015 سوف يحسم مصيرنا كأمة”.

وأضاف: “إذا اقترفنا أخطاء جسيمة، سوف يستغرق الأمر منا 50 عامًا أخرى من أجل العودة إلى المسار الصحيح”.

وللمرة الأولى على الإطلاق، سوف تقوم اللجنة الانتخابية في البلاد بتحديث قائمة الناخبين الوطنية باستخدام نظام تسجيل الناخبين البيومتري (نظام إلكتروني يحتوي على معلومات تتعلق بالخصائص البيولوجية كتفاصيل شكل الوجه والبصمات وصورة حدقة العين)، وهي تكنولوجيا حديثة يأمل العديد من المراقبين أن تقلل من فرص تزوير الانتخابات.

وكان من المقرر بدء عملية التسجيل أواخر عام 2014، ولكنها تأجلت لإخفاق الحكومة في توفير التمويل اللازم، وحددت الهيئة الانتخابية الفترة ما بين 16-23 فبراير المقبل لبدء عملية التسجيل.

وحددت الحكومة التنزانية 30 أبريل المقبل موعدًا، لإجراء استفتاء مزمع على مسودة الدستور الجديد التي بدأت صياغته عام 2011.

وفي أكتوبر الماضي، سلمت الجمعية التأسيسية مسودة الدستور إلى الرئيس جاكايا كيكويتي.

غير أن أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد قررت مقاطعة الاستفتاء على الدستور، وتعهدت بالعمل على حث الناخبين على أن تحذو حذوها وحشدهم ضد الدستور المقترح، وقالت إن “العملية بأكملها تفتقر إلى توافق وطني”.

وتعطي مسودة الدستور الجديد الحرية لجزيرة زنجبار في بحث العلاقات الدولية وقروض التنمية، كما يشترط إعطاء 50% من النساء فرص الإدارة والتمثيل.

ويتضمن مشروع الدستور تأسيس مجلس للشباب وكبار السن، كما يسمح بالطعن على نتائج الانتخابات أمام المحاكم، ومن بعض النقاط الرئيسية التي تنص عليها مسودة الدستور سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والحرية الدينية.

وتنص المادة 2 (8) (أ) من الدستور الجديد المقترح على أن “الكرامة، والاحترام وحقوق الإنسان، يتم حمايتها وتقديرها وصيانتها والمحافظة عليها بما يتماشى مع تقاليد وعادات التنزانيين مع الاتفاقيات الدولية التي اعتمدتها جمهورية تنزانيا المتحدة”.

وتحظر كل أشكال العنف والترهيب والتمييز والعنف ضد الإنسانية، وسوء المعاملة والفساد والقمع أو المحسوبية بأية وسيلة. وكذلك المساواة بين الجنسين بنسبة 50 إلى 50 في المناصب القيادية وصنع القرار، وخاصة بالنسبة للمقاعد البرلمانية، يشملها الدستور المقترح الذي يتنظر الموافقة عليه في 30 أبريل المقبل.

وجاء تشكيل لجنة انتخابية حرة ومستقلة بحسب الدستور الجديد المقترح، تلبيةً لدعوة نادى بها الشعب منذ فترة نقلتها المعارضة. وخلافًا للدستور الحالي، تسمح مسودة الدستور لمرشحي الرئاسة باللجوء إلى المحكمة لتقديم طعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية، وتسمح بتقدم المرشحين المستقلين، وهو ما كان يطالب به منذ فترة التنزانيون الذين يرغبون في المشاركة في الحياة السياسية، دون الارتباط بالأحزاب السياسية.

ويؤكد الدستور الجديد أيضًا على نظام الديمقراطية متعددة الأحزاب، بما يوفر للتنزانيين حرية الانضمام إلى أي حزب سياسي من اختيارهم.

وعلى الرغم من أن هناك عدد من القضايا الرئيسية والهامة في مشروع الدستور الجديد، هناك قضايا رئيسية أخرى اقترحت على الجمعية التأسيسية من قبل لجنة الدستور، ولكنها غير مدرجة في الدستور المقترح.

وتشمل هذه القضايا، غير المدرجة في الدستور، القيم الوطنية، واستدعاء الناخبين لنوابهم، وحتى إزالتهم من مناصبهم (إلغاء ترشيحهم) إذا هو/ هي لم يؤد عمله، وكذلك الحد من سلطات الرئيس المفرطة في تعيين كبار الموظفين العموميين.

وقام بصياغة دستور البلاد عام 1977، 20 شخصًا فقط اختارهم آنذاك الرئيس جوليوس نيريري. في أكتوبر المقبل، تجري البلاد خامس انتخابات عامة متعددة الأحزاب (في تاريخها) لاختيار رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان).

وشغل كيكويتي، الرئيس الرابع للبلاد منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1961، منصبه لولايتين مدة كل منهما خمس سنوات، وهو غير مؤهل (لا يجوز له) لخوض السباق القادم.

وحتى الآن، أبدى أكثر من 10 من كبار أعضاء حزب “تشاما تشا مابيندوزي” الحاكم رغبتهم في الترشح للرئاسة، من بينهم رؤساء الوزراء السابقين فريدريك سوماى وإدوارد لواسا وعدد من وزراء الحكومة الحالية.

أما أحزاب المعارضة الرئيسية في ائتلاف المدافعين عن دستور الشعب، يعتزمون تقديم مرشح توافقي.

على الرغم من أن تنزانيا شهدت أربعة انتخابات تعددية منذ عام 1995، تعتبر انتخابات أكتوبر المقبل استثنائية، لأنها ربما تكون أول انتخابات تنظم تحت الدستور الجديد، إذا تم إقراره في استفتاء إبريل.

وربما يهدد توحد فصائل المعارضة، الحزب الحاكم الذي يهيمن حاليًا على كل من الرئاسة وأغلبية البرلمان