قدّم المحامي طارق العوضي، وكيلا عن مركز دعم دولة القانون، صباح اليوم السبت، بلاغًا للنائب العام، ضد مالك قناة "القاهرة والناس"، ومذيعة برنامج المستخبي، منى عراقي، وادّعى عليهما سب وقذف المتهمين السابقين في قضية "حمام باب البحر"، والإساءة لسمعتهم، ونشر وقائع ثبت أنها كاذبة بموجب حكم قضائي نهائي.
وأحال النائب العام البلاغ على الفور للمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، المستشار ياسر التلاوي، للتحقيق فيما تضمنه من وقائع واتخاذ اللازم.
أوضح البلاغ الذي قيد برقم 1786، أنه بعد صدور حكم قضائي نهائي، ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "حمام باب البحر"، كنا نتوقع أن تقوم قناة القاهرة والناس بإصدار بيان اعتذار رسمي وأن تصدر قرار بوقف المذيعة "منى العراقي" عن العمل، عقابًا لها على استخدامها لبرنامج تليفزيوني تنتجه القناة في انتهاك المعايير المهنية ومواثيق الشرف الصحفية، وانتهاكات لحقوق الإنسان، وصل إلى حد ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.
الإعلامية منى عراقي، كانت قد رافقت قوات من الشرطة، في مطلع ديسمبر الماضي، لإلقاء القبض على عدد من المواطنين، بحمام باب البحر بوسط القاهرة، وقامت بتصويرهم.
تابع مقدم البلاغ "فوجئنا بإعلاناتٍ على قناة القاهرة والناس عن قرب إذاعة حلقة يتم بثها يوم الأربعاء القادم، بشكل يوضح إصرار هذه المذيعة على مزاعمها رغم صدور حكم نهائي يعد عنوانًا للحقيقة التي تصر هذه المذيعة على إنكارها واهانتها".
اعتبر مركز دعم دولة القانون، إعادة تقديم برنامج المستخبي، تحديًا للقيم الصحية والقانون لما نُشرحول قيام هيئة الاوقاف بغلق الحمام –على خلاف صحيح القانون– كقرينةٍ على صدق مزاعم منى عراقي، رغم أننا بدأنا في إجراءات إعادة تشغيله، وقد وعدت الأوقاف بإعادة فتحه في منتصف الأسبوع الجاري ، بحسب البلاغ-.
وأهاب البلاغ بالنائب العام، اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة على وجه السرعة ضد القاهرة والناس، والإعلامية منى عراقي، ضمانًا للحفاظ على احترام أحكام القضاء، ولا سيما النهائية مثل حكم قضية باب البحر، والتصدي لمن يصرون على الإساءة لسمعة المواطنين والخوض فيها، عبر إهدار القانون والعدالة، وبحثًا عن شهرة زائفة.
