البعض منا أدرك مؤخرًا الأسباب الخفية وراء حرص المؤسسة العسكرية فى مصر على إفشال أى ثورة تنادى بالحرية والديمقراطية، لأنهما أولى الخطوات التي تمهد للشعب أن يخرج مطالبًا بحقه فى بلده ، ولأن هذا يتعارض مع مصالح "النخبة العسكرية "أو حتى يهددها ، لذا فالواجب أن تتصدى "النخبة "لأى محاولة قد تهدد عروشها .
هل سيتغير ولاء هذه النخبة بعد التقاعد تجاه المؤسسة العسكرية، التىي اعطت لهم كافة الامتيازات أثناء فترة خدمتهم، أو حتى بعدها ؟ كيف يستفيد قادة الجيش بعد خروجهم من الخدمة من كل هذه الامتيازات الممنوحة لهم ؟ماهى هذه الامتيازات والمنح ؟
فلنبدأ بالإجابة على السؤال الأخير : ماهى الامتيازات والمنح التي تقدمها المؤسسة العسكرية لقيادتها أثناء وبعد الخدمة لضمان ولائهم ؟
منذ أكثر من 4 سنوات فوجئ الرأي العام إصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة تعديلات جوهرية في قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، بمنحه الحصانة القضائية واستقلاله كهيئة قضائية مستقلة، علي غرار جميع الهيئات القضائية الأخري، مثل القضاء العادي والدستوري ،ومجلس الدولة، وكذلك حظر خضوع ضباط القوات المسلحة لأحكام قانون العقوبات بشأن جرائم الكسب غير المشروع، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم ، وهو ما يعني وفقًا للمبادئ الدستورية ومعايير العدالة، واستقلال القضاء العالمي وأحكام محكمة النقض المصرية ومجلس الدولة والدستورية العليا "عسكرة القضاء ودسترة للقانون العسكري".
بعد 5 أيام فقط بعد خلع مبارك، بينما الشعب مشغول بالرقص ولم الزبالة سعداء في ميدان التحرير، قام العسكر بتمرير قانون برفع معاشاتهم بنسبة ١٥% ، حدث ذلك يوم ١٦ فبراير ٢٠١١، حيث استغل المجلس العسكري فرصة حل مجلس الشعب ومنح لنفسه سلطاته، وقام أول حاجة بتعديل قانون المعاشات الخاص بهم ثم انخرطت فئة العسكر بعد ذلك في لوم كل أصحاب المطالب الفئوية المشابهة، واتهامهم بالانتهازية، وعدم الوطنية، لأن البلد في حالة أزمة
.
مادة ١٠ من قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ تنص على أنه: "يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز ،أو يضع اليد ،أو يتعدى على جزء من الأراضي الخاضعة لهذا القانون، فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذًا لخطة الدفاع عن الدولة.
وتوجب مادة ٢ منه ضرورة التنسيق مع وزارة الدفاع في استخدامات الأراضي،وغيرها من القوانين المشابهة.
كيف تضمن المؤسسة العسكرية ولاء قياداتها؟
إن أعضاء المجلس العسكري وكبار الضباط، هم جزء من الطبقة الحاكمة، والنظام القديم ليس فقط على أساس أنهم هيئة الأركان المسلحة لحماية مصالح هذه الطبقة، ولكن أيضًا بوصفهم "ملاك" حيث يمكلون جزءًا كبيرًا من اقتصاد البلاد، فقد سعت المؤسسة العسكرية بعد التوصل لاتفاق سلام مع العدو الصهيوني عام 1979، إلى تبرير حجمها الضخم بالتحول لإنتاج الأسلحة فضلاً عن إنتاج مستلزمات الجيش، ومع مرور الوقت، توسعت هذه المصانع والمزارع المعفاة من الضرائب والرسوم، بصورة كبيرة وأصبح الجيش كما تصفه برقية من البرقيات التي سربها موقع "ويكيليكس" والتي كتبتها السفيرة الأميركية "مارغريت سكوبي" في سبتمبر 2008: لقد" أصبح الجيش مؤسسة شبه تجارية ،فهو يدير شبكة واسعة من اﻷعمال".
اللواء حمدى بدين
تولي اللواء حمدي بدين، عضو المجلس العسكري وقائد الشرطة العسكرية السابق، رئاسة تنمية "الثروة السمكية"، لكنَّ وزارة الزراعة نفت الخبر، الجدير بالذكر أنه قبل الخبر بأيام كان اللواء حمدي بدين قد تحدث عن تنمية الثروة السمكية في مصر.
اللواء مهاب مميش
تم تعيين الفريق مهاب مميش رئيسًا لهيئة قناة السويس، كان هذا عام 2012، في ديسمبر عام 2013 وقع الفريق مميش عقد بناء السفينة العملاقة أحمد فاضل وفاءً للجنرال السابق في رئاسة "هيئة قناة السويس"
الفريق حمدي وهيبة
قائد الجيش الميداني الثاني، ثم رئيسًا للأركان منذ العام2001 وحتى 2005 ثم رئيسًا للهيئة العربية للتصنيع منذ العام 2005 وحتى إقالته من الهيئة على يد الرئيس محمد مرسي عام 2012 بسبب تهم متعلقة بميزانية الهيئة
اللواء العصار
تم استحداث منصب خصيصًا له فقد عين مساعدًا لوزير الدفاع لشؤون التسليح.
الفريق رضا حافظ
قائد القوات الجوية أصبح وزيرًا للإنتاج الحربي.
يُعد الحديث عن المؤسسة العسكرية والاقتصاد أحد تابلوهات السياسة المصرية، حيث ظلت القوات المسلحة حريصة على الاحتفاظ به، كشأن خفي عن العامة والخاصة على السواء في الـ30 سنة الأخير
.
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرًا عن بسط الجيش المصري سيطرته على الاقتصاد بشكل كامل تقريبًا بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي
.
لا يعرف الكثير عن دور الجيش المصري في الاقتصاد، فميزانيته سرية وصناعاتها غير مُدققة ولا تخضع للضريبة، ويقدر خبراء اقتصاديون أن السيطرة العسكرية تتراوح بين 5 و60 % من الاقتصاد.
وتقول دكتورة زينب أبو المجد فى مقال لها: "إن البنية القانونية للدولة في مجملها مفصلة تفصيلاً لأجل هيمنة قاطني وزارة الدفاع".
وأضافت "أصدر السادات قانون عام ١٩٧٩، وتنص المادة الرابعة منه على أن توضع حصيلة مشروعاته في حساب خاص بأحد البنوك التجارية"، و"أن وزير الدفاع هو من يصدر قرارًا بالقواعد التي تنظم الصرف من هذه الأموال".
وبالرغم من أن المسألة تجارية بحتة، وليست أسرارًا حربية، لا نعرف اسم هذا البنك الخفي، ولا كم من المال به؟ ولا كيف تتصرف وزارة الدفاع في المليارات التي حصدتها عبر سنوات من تلك المشروعات؟
.
القادة العسكريون المتقاعدون في المناصب الحكومية والمؤسسات الصناعية الاقتصادية الكبرى التابعة للجيش والحكومة كثيرة جدًا، في الغالب يسيطر الجنرالات المتقاعدون على هذه المناصب كنوع من أنواع ضمان ولائهم للمنظومة الحاكمة.
. بدلاً من استغلال الضباط لتدريبهم العالي وإمكانياتهم في أية أنشطة قد تكون غير "مشروعة" أو "مأمونة" بالنسبة للسلطة.
