علق الخبير الاقتصادي مصطفي عبد السلام على تصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزي أمس مؤكدًا أن سوق الصرف لا يمكن معالجته بالتصريحات الصحفية أو التهديدات الأمنية، وانما علاجه معروف اقتصاديًا وهو زيادة العرض من النقد الأجنبي في السوق وتلبية احتياجات البنوك والمتعاملين معها خاصة المستوردين والتجار والمسافرين.
وتابع عبد السلام في تصريحات خاصة لرصد أنه في ظل الظروف الحالية، فإن السوق السوداء ستستمر لبعض الوقت خاصة مع انهيار المساعدات الخليجية لمصر، وتراجع موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة من القطاعات الرئيسية كالسياحة والاستمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات .
وأضاف أن ذلك يأتي الالتزامات الخارجية الثابتة المستحقة على مصر سواء لأغراض الواردات البالغ قيمتها 60 مليار دولار سنويًا أو سداد أقساط الديون الخارجية التي زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة لقيام الحكومة بسداد ديون شركات النفط العالمية البالغ قيمتها 4.9 مليار دولار عن طريق الاقتراض.
وأضاف عبد السلام أن البنك المركزي بات في وضع لا يتيح له التحرك بمرونة للقضاء على السوق السوداء لأنه لا يوجد لديه الأدوات التي تمكنه من ذلك وأبرزها الاحتياطي الأجنبي الذي بات بالكاد يكفى تغطية وارادت البلاد لمدة 3 شهور حيث تبلغ قيمته 15.3 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي "إذا أراد البنك المركزي أن يكرر تجربة ما قبل 2010 وتحديدًا أعوام 1997 و2003 و2004 فإنه يجب أن تكون لديه الموارد الكافية من النقد الأجنبي لتلبية احتياجات السوق"، مضيفًا ولا ننسى أن مصر قبل ثورة 25 يناير كان لديها احتياطي يزيد عن 36 مليار دولار، وهو ما كان ضمانة قوية لاستقرار سوق الصرف.
وختم عبد السلام حديثه بالإشارة إلى أنه سبق وأن وعد هشام رامز أكثر من مرة بالقضاء على السوق السوداء إلا أن هذا لم يحدث بسبب حالة الاستقطاب السياسية التي تعيشها البلاد منذ الانقلاب العسكري، وهو ما أدى إلى حدوث تراجع ملحوظ في إيرادات موارد البلاد من النقد الأجنبي.
يذكر أن هشام رامز، محافظ البنك المركزي، قد أدلى بتصريحات صحفية له أمس قال فيها إن البنك اتخذ قراراته في رفع وخفض قيمة الجنيه أو تغيير سعر الفائدة بعد دراسة كافة الأوضاع الاقتصادية العالمية، منوهًا إلى أنه لا بديل عن القضاء على السوق السوداء للعملات، وأن الدولة تتخذ حاليًا عدة إجراءات وقرارت في هذا الصدد.
ولفت رامز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية cbc، إلى أن البنك المركزي لديه تقارير عن السوق السوداء ويعلم أسماء العديد من الشركات التي تتعامل في السوق السوداء للدولار، لافتًا إلى أن بعض الشركات التي تتعامل في السوق السوداء للدولار تأخذ تسهيلات كبيرة من البنوك لتشتري عملة الدولار لتشعل السوق المصرية.
