قضت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي عبدالحليم برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع، عن مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، والمتحدث باسم الحركة، محمد عادل، والناشط أحمد دومة، على القرار الصادر من محكمة جنح مستأنف عابدين، بحبسهم جميعًا 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، لاتهامهم بالتظاهر والتعدي على قوات الشرطة.
كانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، قد قضت في ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.
النيابة العامة وجهت للمعتقلين تهم ارتكاب جرائم التعدي بالضرب يوم 30 نوفمبر 2013، على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل، لاتهامه في أحداث مجلس الشورى، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات.
أحداث مجلس الشورى، وقعت في 25 نوفمبر 2013، خلال تنظيم عشرات النشطاء أولى الفعاليات الاحتجاجية المنددة بقانون التظاهر، الذي أصدره المعين عادلي منصور.. واشتبكت قوات أمن الانقلاب مع المتظاهرين واعتقلت العديد منهم، وأحيل 25 من المشاركين للمحاكمة.
واستأنف دفاع المعتقلين، على قرار محكمة الجنح "الدرجة الأولى" بحبس النشطاء، أمام محكمة جنح مستأنف عابدين "الدرجة الثانية"، التي قضت في 22 إبريل من العام الماضي، بتأييد حبس المعتقلين الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.
