تعاني مصر أزمة نفط غير مسبوقة رغم المساعدات النفطية من دول الخليج الداعمة للانقلاب غير أن المفاجأة كانت فيما صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي عن مبادلة مستحقات العمالة المصرية لديها بالنفط
بالأمس أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي،، عن اتفاق لتعويض الديون المصرية المترتبة على العراق من خلال توريد كميات من النفط، كاشفاً عن وجود لقاءات بين ممثلي وزارتي الخارجية والنفط والجهات المصرية المعنية لوضع الآلية الخاصة بذلك وصياغة تفاصيل الاتفاق النهائي بشأنها.
وقال المتحدث باسم مكتب رئاسة ا لوزراء العراقية سعد الحديثي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الجانب المصري طرح على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي خلال زيارته القاهرة موضوع المستحقات المالية المترتبة لعمالته بذمة العراق"، مبينا أن "البلدين اتفقا على تعويض تلك المستحقات بكميات من النفط العراقي تصدر لمصر".
وأضاف الحديثي، أن "الآلية الخاصة بذلك الاتفاق ستوضع بالاشتراك بين وزارتي الخارجية والنفط العراقيتان مع الجهات المصرية المختصة"، مشيرا إلى أن "فكرة مقترح تقضي بتصدير كميات من النفط العراقي إلى مصر لتغطية تلك المستحقات المالية.
موقع المونتيور الأميركي اكد، السبت أن رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، أبرم عدة اتفاقيات سياسية وعسكرية واقتصادية، مع الجانب المصري خلال زيارته للقاهرة مؤخراً، وفي مقدمتها مسألة تسوية الديون العراقية المستحقة لمصر، وإسقاطها مقابل الحصول على حصص من النفط.
ويُشكِّل ملف الديون العراقية أزمة بين الحكومتين المصرية والعراقية، بعدما رفض البنك المركزي العراقي دفع مبلغ 1.7 مليار دولار لمصر.
القصة كانت بها الكثير ففي مارس مفاجأة كانت بها الكثير ففي مارس 2012 قال وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى أن العراق ستقوم بتحويل مبلغ 408 ملايين و37 ألف دولار الى حساب البنك المركزى المصرى وذلك لسداد قيمة الحوالات الصفراء وتنفيذاً للإتفاق الذى وقعه وزيرا خارجتة البلدين الاسبوع الماضى والذى يستفيد منه قرابة 670 ألف مواطن مصرى تعثر سداد مستحقاتهم لدى العراق لأكثر من عشرين عاما
وفي مطلع 2013كشف خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة بحكومة قنديل انتهاء الوزارة من القوائم الخاصة بأسماء مستحقى معاشات الرواتب التقاعدية وإرسالها للحكومة العراقية لردها بعد انتظار دام لأكثر من 20 عاما، حيث بلغ اعداد المستحقين لها نحو 1600 مستحق بقيمة مستحقات نحو 400 مليون جنيه.
وأضاف الوزير أن الوزارة خاطبت بنك الرافدين لتسلم نسخة من بيانات المصريين المستحقين للمعاشات، وتم تحديثها.
وأشار الوزير الى انه تم تجميع تلك الاستثمارات وتحليل بياناتها وموافاة الجانب العراقى بها لتحويل مستحقات هؤلاء المواطنين.
غير أنه في أغسطس 2014 قال مصدر ببنك الرافدين العراقى لـ”بوابة يناير” إن القوى العاملة لم ترسل كشف لبيان أسماء مستحقى المعاشات التقاعدية لنحو 62 مصرياً من العمال العائدون من العراق ، وأنه لم يتم تحديد موعد لصرف تلك المستحقات سواء لأسر المتوفين أو الذين على قيد الحياة منهم لأنه لم يتم إخطار البنك سواء من البنك المركزى الذى يقوم بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة لإرسال أسماء مستحقى المعاشات التقاعدية أو من الوزارة، مضيفا أنه من الممكن البدء فى حصر الأسماء خلال أسابيع قائلا:” لا صحة لصرف المستحقات”.
وكانت وزيرة القوى العاملة بحكومة الانقلاب قد قالت فى تصريح سابق لها أن الأسبوع الأول من أغسطس 2014 أن الأسبوع الأول من أغسطس 2014 سيشهد صرف مبالغ قيمتها تتراوح بين 42 لـ 100 ألف جنيه قيمة معاشات تقاعدية لنحو 62 مصرياً ممن كانوا يعملون بالعراق وجاءوا عقب بدء حرب الخليج ، ومن 28 لـ 77 ألف جنيه لأسر المتوفين من العمالة المستحقة للمعاش .
الخبير الاقتصادي ممدوح الولي ورئيس مجلس ادارة الأهرام السابق قال لرصد تعليقا علي القرار أنه يري أن الأمر إيجابي إن تمكنت الحكومة بالفعل من سداد مستحقات المصريين غير أنه طالب في الوقت نفسه حكومة الانقلاب بإصدار جدول زمني تعلن فيه توقيت سداد تلك المستحقات للعماله المصرية
وأشار الولي أن تلك المستحقات جزء منها للعماله المصرية وجزء آخر للشركات المصرية التي كانت تعمل بالعراق لافتا إلي أنه من المفترض أن تكون هناك فوائد علي تلك المستحقات لطول الفترة الزمنية التي لم يتم بها سداد تلك المستحقات .
