فى شهادته على تقرير تقصى الحقائق المشكلة بقرار جمهورى للتحقيق فى أحداث ثورة 25 يناير وما شهدتها من أعمال عنف والذى تم عرضه على الرئاسة يوم الاحد الموافق 30 ديسمبر 2012.
قال ياسر صديق، المتحدث باسم مجلس أمناء الثورة: "قامت اللجنة بعرض تقريرها على رئيس الجمهورية "محمد مرسى " وكلف أعضاء اللجنة بتسليمه الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءاتها ,وفى بيان للدكتور ياسر على ,المتحدث باسم الرئاسة ,أكد فيه الرئيس على ضرورة اتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فى ماقدمته اللجنة دون التأثير من أى جهة على سير التحقيقات ,حيث انها المخولة تحديد مواقف المتهمين وتقييم الادلة ,وان لها وحدها ان تصدر البيانات المتعلقة بما تتخذه من اجراءات ".
وتابع صديق خلال شهادته التى نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" "طلبت الكلمة من سيادة الرئيس بصفتى عضو المكتب التنفيذى لمجلس أمناء الثورة وقلت انه يوجد العديد من أعضاء المجلس العسكرى المفترض ان يلبسوا البدلة الحمراء (الاعدام) من خلال المعطيات والقرائن المتوافرة فى التقرير ,فرد سيادته نصيا انه أحال الملف فولا استلامه للنيابة العامة لاتخاذ اللازم حتى لايكون هناك تداخل بين السلطات وتسيسا لمبدء استقلالية القضاء ودون التدخل من سيادة الرئيس وهذا ما اكده البيان الرئاسى من قبل "
وحكى" صديق" تفاصيل خاصة باختيار لجنة تقصى الحقائق نجملها فيما يلى :
– شكل دكتور مرسى فى يوليو 2012 ماسمى "لجنة جمع المعلومات والادلة وتقصى الحقائق "للوصول الى أدلقة قيل ان جهات التحقيق لم تتوصل اليها او لم تقدمها للقضاء
– المكلف بتشكيل اللجنة هو المستشار القانونى للرئيس مرسى وهو المستشار محمد فؤاد جادالله وعدد من المستشارين صغار السن وعديمى الخبرة
– من المفاجئات الغريبة ان اللجنة العامة المشكلة من الرئيس ممكن تضع اوتصيغ شيئا جديدا بدون علم من كانوا فى الملف الاساسى ولم لن يطلعوا على ماورد بخصوص ملفهم فى التقرير النهائى ولا يعلم اى شىء اخر وهذه مصيبة ,ولم يستطع احد من الافراد خارج اللجنة الرئيسية الاطلاع على التقرير النهائى المقدم للرئيس ويقولك انت دورك انتهى وده قبل شهر من تسليم التقرير النهائى .
– المستشار محمد عزم على شرباش هو أفضل شخص كان محترم وهو السبب الكبير فى خروج التقرير وتوجيهاته القانونية وهو واحد من قضاة الاستقلال على حد قول المستشار محمد عوض .
موقعة الجمل وأحداث محمد محمود
روى ياسر صديق بعض الاشياء الخاصة بأحداث موقعة الجمل وأحداث محمد محمود، قائلًا: "قضية موقعة الجمل بها احراز وصور وفيديوهات التليفزيون المصرى التى صورت الحدث كاملا وبه ادانة كبيرة للجيش ودلائل عظيمة جدا تبين ضلوع المجلس العسكرى فى ضرب المتظاهين والمخابرات بعتت حاجات كتير فى الاخر بعد عذاب كبير ولكنها جائت مجتزئة ومقتطفات حسب مايريدون ظهوره ولكنهم لم يستطيعوا اخفاء الحقيقة كاملة "
وأضاف "صديق " فى أحداث محمد محمود: "من اللى اتبعت من المخابرات تبين ان هناك اكثر من حاجة وتلاتين كاميرا فى الشجر مصورة ولكن بعتوا اجزاء بأوقات معينة هما عايزين يبعتوها ولم يبعت شرائط لجميع الكاميرات وهذا يدل انهم عايزين التقرير يمشى فى طريق معين ومحدد فقط ".
تورط الحرس الجمهورى فى احداث 28 يناير
ذكر صديق فى حديثه انهم اكتشفوا مفاجأت جديدة خلال اعدادهم للتقرير والتى كان منها تورط الحرس الجمهورى فى القتل يوم 28 يناير ووجود أحراز بالفيديوهات والصور تثبت ذلك، وخاصة فيديو اصابة الناشط السياسى "عبدالرحمن عز" ، وثبت وجود أحراز أخرى تؤكد امداد الحرس الجمهورى للشرطة بالذخيرة يوم 28 يناير -على حد قوله – .
وكتب ياسر صديق فى شهادته نص قرار اللجنة وجاء كالتالى :
أصدر الرئيس محمد مرسى ,قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تقصى الحقائق وجمع المعلومات والادلة على وقائع قتل والشروع فى قتل واصابة المتظاهرين السلميين بجميع انحاء الجمهورية خلال أحداث ثورة يناير وحتى تسليم السلطة فى 30 يونيو 2012 وجاء فى قرار الرئيس الذى يجمل رقم 10 ان اللجنة برئاسة المستشار فريد فهمى يوسف الجزائرى وبعضوية كلا من المستشارين محمد رفيق البسطويسى ,ومحمد عزت شرباش ,والدكتور محمد بدران ,والدكتو محمود كبيش ,واللواء عماد حسين ,وخالد أحمد بدوى والمستشار عادل السعيد ,النائب العام المساعد ,ورئيس هيئة الامن القومى بالمخابرات ,ومساعد وزير الداخلية للأمن العام .
كماتشمل اللجنة فى عضويتها 6 من ممثلى أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة كأعضاء مراقبين لعمل اللجنة ,وهم حسن على ,وعلى السيد محمد الجنيدى ,ورمضان أحمد عبده ,وسليمان حسن محمد ,وأحمد راغب ,وراندا سامى محمد
وتابع "صديق " ماحدث بعد ذلك يثير علامات الاستفهام ,حيث تغير رئيس اللجنة وأصبح المستشار محمد عزت على شرباش ,وتم تنحية او اعتذار كلا من فريد فهمى ومحمد رفيق البسطويسى ومحمد بدران ومحمود كبيش .
وذكر صديق بعض المعلومات الهامة عن المستشارين المشاركين فى اللجنة ومنهم المستشار عمرمروان –مساعد وزير العدل , والمستشار وديع حنا –مسؤول ملف موقعة الجمل فى اللجنة المشكلة ايام المجلس العسكرى – .
موقف الاعلام المصرى فى الادلاء بشهادته للجنة
قال "صديق" ان جميع الصحف المصرية وذكر منها (اليوم السابع ,المصرى اليوم ) رفضت ان تعطى اللجنة مالديها من صور وفيديوهات وجميع الشبكات أيضا واستثنى منها (شبكة رصد ,شبكة الجزيرة ) وبر ذلك بأن الجميع كان خائفا من العسكر .
وتابع "صديق ": طلبنا من الثوار الذين ملأو شاشات التليفزيون والفضائيات وقتها بحقوق الشهداء والمصابين للادلاء بشهادتهم فى اللجنة الا انهم رفضوا جميعا ماعدا "عبدالرحمن عز "
واضاف "صديق" "كل اللواءات وأعضاء المجلس العسكرى رفضوا ان يقولوا شهاداتهم فى اللجنة وتحججوا بالشغل ولابد من مخاطبة الجيش وموافقته اولا ووضعوا كل العراقيل فى طريق اللجنة "
إدانة المجلس العسكري
يقول المتحدث باسم مجلس امناء الثورة ,ان اشياءا غريبة كانت تحدث داخل اللجنة وخاصة اثناء عرض كل مستشار ما توصل اليه فريقه فى الملف المكلف به وكان العرض يحضر فيه ممثل الداخلية والمخابرات والنيابة العامة والامن العام على الرغم من وجوب عدم حضورهم ولكن رئيس اللجنة انذاك سمح لهم بالحضور وكتابة كل ماتوصل له كل مستشار وفريقه ,واعترضت العضوة رانده سامى على ذلك واصرت على تقطيع الورق ولكنهم اصروا على حضور العرض .
ويضيف ياسر صديق: " تحدث المستشاريين المسؤلين عن ملفات اللجان قائلين "مايحدث فى هذه اللجنة لن يأتى بحق الشهداء لان الاسماء كتيرة جدا (يقصد اسماء المتهمين ) ولن يحدث قصاص وسيتم التصالح ووقوف هذا التقرير عند هذا الحد .
وفجر صديق مفاجأة قائلا "توجد وثيقة من الارشيف العسكرى بخط يد اللواء حمدى بدين تدين كل أعضاء المجلس العسكرى وتحولهم للمفتى قولا واحدا وعدد كبير من ضباط الجيش والشرطة لانها تثبت الموافقة منهم بسحق من فى الميدان فى أحداث الثورة "
وتابع صديق "قبل اتمام بأسبوعين رفض اللواء عماد حسين –مستشار الرئيس مرسى للامن المجتمعى – ان يعرض التقرير كل هذه اسماء المتهمين من الشرطة فى التقرير ,ولكن تصدى له اعضاء اللجنة ورفضوا مسح اى اسم من اسماء المتهمين ,فالتقرير اثبت اتهام مايقارب من 3000 الى 4000 ضابط فى جميع الاحداث بالادلة والاثباتات التى تعدمهم "
ذكر "صديق "اسماءا بعينها تم التعرف عليها من خلال الفيديوهات والصور وثبت تورطها فى موقعة الجمل وهم (يحيى أبو راندا (الذراع الرئيسى لاسماعيل الشاعر) وشرين احمد فؤاد (عضو الحزب الوطنى بمجلس الشعب عن منطقة العباسية )
ماذا فعل الرئيس بعد علمه بما يحاك ضد اللجنة من مؤامرات ؟
يقول "صديق " اتخذ الرئيس مرسى بعض الاجراءات لحماية اللجنة وماتوصلت اليه من نتائج فحاول انشاء نيابة الثورة للفصل فيما توصل اليه التقرير وكان يتلزم ذلك اصدار اعلان دستورى نظرا لعدم وجود دستور فى شهرى 11 و12 ولكن قامت الدنيا عليه وكان منهم اعضاء اللجنة انفسهم وعندما ذهبوا اليه اقر بتسليم التقري الى النيابة العامة وفى اليوم التالى اصدر قانون حماية الثورة واصدر القانون اللى هتتشكل بيه نيابة الثورة وطلب من الجميع الاينشر التقري النهائى للعلن حتى لايؤثر على معلومات التقرير وتحقيقاتها التى ستتوصل اليه نيابة الثورة التى اختار مقرها نيابة امن الدولة فى التجمع الخامس وتحت اشراف النائب العام شخصيا ولكن استقال المستشار محمد فؤاد اعتراضا على ذك ويمكن الرجوع اليه وسؤاله عما ورد فى هذه الشهادة ".
