قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إنه رغم تقديم الخزانة العامة إعانة أكثر من مليار جنيه لهيئة النقل العام بالقاهرة خلال العام المالي 2013/ 2014، فقد استمرت الهيئة في تحقيق خسائر بلغت 439 مليون جنيه في موازنتها الجارية، كفرق بين مصروفاتها البالغة 1.819 مليار جنيه، وإيراداتها البالغة 1.380 مليار جنيه.

وتابع، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه بالنظر الى إيرادات الهيئة يتضح أن معظمها كان إعانات من الخزانة العامة بنحو 1.086 مليار جنيه، بينما بلغت إيرادات النشاط الخاص بنقل الركاب من خلال الأتوبيسات والمينى باص التابعة للهيئة 264 مليون جنيه فقط، أي حوالي 19% فقط من إجمالي الإيرادات.

وأضاف الولي: "يتضح المأزق الذي تعاني منه هيئة النقل العام مع بلوغ أجور العاملين بها 1.140 مليار جنيه، أي أربعة أضعاف إيرادات نقل الركاب، بخلاف قيمة والخامات والوقود وقطع الغيار البالغة 182 مليون جنيه، وفوائد القروض 220 مليون جنيه ومصروفات أخرى".

وأوضح رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق: استمرت الدولة في تقديم إعانات لهيئة النقل العام خلال السنوات الماضية، وهى الإعانات التي بلغت 708 ملايين جنيه قبل أربع سنوات، و860 مليون جنيه قبل ثلاث سنوات، و950 مليون جنيه قبل عامين، و1.086 مليار جنيه بالعام المالي الأخير.

ورغم ذلك استمرت الهيئة في تحقيق خسائر بلغت 180 مليون جنيه قبل أربع سنوات، و456 مليون جنيه قبل ثلاث سنوات، و278.5 مليون جنيه قبل عامين، و439 مليون جنيه بالعام المالي الأخير، لتبلغ خسائرها بالسنوات الأربع الأخيرة 1.353 مليار، رغم الإعانات البالغة 3.6 مليارات جنيه خلال تلك السنوات.

وأوضح: هكذا تراكمت خسائر الهيئة خلال السنوات الماضية حتى بلغت 3.508 مليار جنيه بالعام المالي الأخير -دون احتساب خسارة العام الأخير- كما بلغت قروضها طويلة الأجل 4.103 مليارات جنيه، حتى إن ديونها تمثل تسع مرات قدر حقوق الملكية بها.

وختم الولي تدوينته بقوله: إن الهيئة المتخمة بالخسائر والديون وذات الأجور الضخمة، قد استمرت في الاقتراض، حيث بلغت قروضها طويلة الأجل خلال العام المالي الأخير 255 مليون جنيه، في محاولة منها لعلاج مشكلة نقص السيولة، والتي بلغت 400 مليون جنيه بالعام المالي الأخير، حتى إنها اعتمدت في جلب أتوبيسات جديدة على المعونات الخارجية.