قالت مصادر مسؤولة بوزارة الموارد المائية والري، إن وزارة العدل خاطبت قطاع حماية وتطوير النيل؛ لعدم تنفيذ القرار رقم 179 لسنة 2014، والذى ينص على إزالة فيلا أحمد محمود محمد نظيف، رئيس وزراء مصر الأسبق؛ لحين الفصل فى المخاصمات القضائية بشأن التحفظ على ثروته.
وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن "قرار إزالة فيلا رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف على الشاطئ الغربى لنهر النيل بالمرازيق جنوب مقياس الروضة بحرى كوبرى المرازيق بالبدرشين التابعة لمحافظة الجيزة صدر فى يوليو من العام الماضى، وذلك لبنائها داخل النهر على الكيلو 25.5 من نهر النيل بدون ترخيص وداخل حرم النهر".
وأوضحت المصادر أن "الفيلا تقع بالكامل داخل خط تهذيب النهر، وطبقًا لما ورد بخطاب معهد بحوث النيل، وكان من المقرر إزالتها الأسبوع الماضى، إلا أن وزارة العدل خاطبت وزارة الرى بعدم تنفيذ القرار لوضع الفيلا تحت الحراسة".
