يواصل الانقلاب العسكري في مصر قمع الصحافة والتضيق علي الصحفيين لمنعهم من نقل الحقيقة.
ورغم إغلاق جميع وسائل الإعلام المعارضة بعد الانقلاب العسكري، إلا أن الانقلاب يواصل التضيق علي الصحفيين عن طريق اعتقالهم وتلفيق التهم إليهم ، حيث أصدرت محكمة جنايات المنصورة دائرة الإرهاب رقم 11 اليوم الإثنين، حكمًا بالمؤبد على كل من عمر عبد المقصود، المصور الصحفى بموقع مصر العربية، وإخوته إبراهيم " بطل السباحة"، وأنس، البالغ من العمر 16 عامًا، وزميله عبد المنعم، البالغ من العمر 17 عامًا، بتهمة ملفقة هى حرق سيارات بميت غمر.
وأكد عمرو القاضى، دفاع عمر وإخوته، أن التحقيقات تمت فى تلك القضية دون السماح للمعتقلين بالاطلاع على الأدلة والمستندات طوال فترة تحقيقات النيابة، كما استمعت النيابة إلى شهود الإثبات فى القضية فى غياب المعتقلين وهيئة دفاعهم ودون إعلانهم، ثم أصدرت أمرًا بالإحالة لمحكمة الجنايات دون إعلان المعتقلين بهذا الأمر.
ثم حددت جلسة الاستئناف فى جلسة السبت 17 يناير ونظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دائرة الإرهاب، وذلك دون تكليف المعتقلين بالحضور سواء بإعلانهم فى محل إقامتهم على اعتبار أنه مخلى سببيلهم فى تلك الجناية، فى الوقت الذى أعلنت فيه شهود الإثبات بحضور الجلسة، ثم أصدرت حكمًا غيابيًا بجلسة اليوم الإثنين بالسجن المؤبد للمصور الصحفى وإخوته.
وكشف دفاع المعتقلين أن الحكم صدر فى مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الذى لا يجيز حبس الأحداث لمدة تزيد عن 15 عامأً، لافتاُ إلى أن أنس عبد المقصود شقيق عمر يبلغ من العمر 16 عاماً وعبد المنعم متولى فى ذات القضية يبلغ من العمر 17 عاماً، والحكم عليهم بالمؤبد مخالفة صريحة لصحيح القانون.
وذكر أن عمر وأخوته قبض عليهم منذ أكثر من 9 أشهر من محل سكنهم بميت غمر فجرًا أثناء زيارة الأول لأسرته، حيث داهمت قوات الأمن المنزل وتم اقتياده هو وإبراهيم شقيقه، وفى اليوم التالي، داهمت قوات الأمن للمنزل مجددًا لتقوم بالقبض علي شقيقه الأصغر أنس البالغ من العمر 16 عامًا، وقدم دفاعهم شهادة تحركات تفيد بعدم تواجد عمر بميت غمر من الأساس، وقت تفجير تلك السيارات حيث إنه كان في مهمة عمل صحفية بالقاهرة .
وصدر بالفعل سلسلة من التجديدات تلتها 3 قرارات بإخلاء سبيلهم طعنت النيابة عليها تم قبول أول طعنين، في حين رفضت المحكمة طعن النيابة الأخير، وأقرت بإخلاء سبيلهم وبدلا من قيام قسم ميت غمر بتنفيذ قرار المحكمة، ضرب به عرض الحائط، حسبما أكد دفاع المعتقلين، وتم إخفاؤهم في مكان غير معلوم مدة 9 أيام، ليظهروا بعدها بحجرة تسمى "التلاجة" في قسم السنبلاوين، ويكون أول ظهور لهم بنيابة السنبلاوين بعد توجيه تهمة جديدة لهم وهى التظاهر بتاريخ 21 سبتمبر
ومن جانبه علق الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على حكم محكمة جنايات المنصورة، بالمؤبد على مصور "مصر العربية"، الصحفي عمر عبد المقصود وشقيقيه.
وقال عبد الفتاح فى تغريدة له بموقع التدوين المصغر "تويتر": " المؤبد للصحفيين .. والبراءة للقتلة !".
يتواجد في السجون المصرية حالياً أكثر من ثمانية صحفيين معتقلين على ذمة قضايا يواجهون فيها تهماً "بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة" وكذا "بالتظاهر والتجمهر وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة".
تضم قائمة الصحفيين والمصورين المحبوسين المصور "أحمد جمال زيادة" من شبكة "يقين" الذي ظل قيد الحبس الاحتياطي منذ تاريخ القبض عليه يوم 28 ديسمبر 2013 أثناء تغطيته لمظاهرات طلابية بجامعة الأزهر.
وعلى الرغم من مرور أكثر من تسعة أشهر، لم يصدر إلى الآن قرار بتخصيص دائرة قضائية لمحاكمته، الأمر الذي دفعه إلى إعلان إضرابٍ شامل عن الطعام يوم 25 أغسطس الماضي، وإثر ذلك تقدم محامي "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" ببلاغ للنائب العام بما يفيد قرار "زيادة" بالإضراب.
ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج تحت عنوان: "معتقل ظلم"، وذلك ردًا على تصريحات عبد الفتاح السيسي التي قال فيها:" اللي يعرف حد مسجون ظلم يجيبلي اسمه وهخرجه فورا".
وقام النشطاء بنشر أسماء وصور المعتقلين، الذين تم إلقاء القبض عليهم بسبب انتماءاتهم السياسية أو آرائهم المعارضة لانقلاب 3 يوليو 2013، مشيرين إلى الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون المصرية.
وقال أحد المشاركين في الحملة، ويدعى عمرو جمال: "بعد تصريحات السيسي الأخيرة، اللي قال فيها "اللي يعرف معتقل ظلم يقولي وأنا أخرجه"!! هنبدأ حملة مكبرة الساعه 10 مساء، تحت عنوان #معتقل_ظلم.. والمطلوب .. اللي يعرف حد معتقل يكتب اسمه ويتكلم عنه والانتهاكات اللي بتحصله".
بينما جاءت بعض تعليقات النشطاء ساخرة، من تصريحات السيسي؛ حيث قالت ضحى فضل: "قالك ما فيش معتقل ظلم، بالنسبة لبابا بيتفسح فى السجن".
وأضافت ندى رضوان: "أبانا الذي في رئاسة الجمهورية كان عاوزنا نقول له على أي معتقل متاخد ظلم وهو يخرّجه.. أنا جبت له بتاع ٢٠ أهو..خلّصهم وأجيبلك بكره زيّهم".
