في السادس من يناير الجاري أعلن البنك المركزي المصري عن الاحتياطي الأجنبي لديه، ليست المرة الأولي التي يعلن فيها، لكنها المرة الأولي منذ عقود التي يتهاوى احتياطي مصر بالدرجة التي لا تكفي واردات مصر السلعية لـ3 أشهر.
الوزارات والمؤسسات حكومية بالدولة كانت أبرز من تعرض لضغوط شديدة من حكومة الانقلاب؛ للتنازل عما في حوزتها من نقد الأجنبى لصالح البنك المركزي.
وتعد الشركة المصرية للاتصالات أحدث مثال على ذلك، فقد كشفت مصادر خاصة بالبنك المركزي المصري لشبكة "رصد" أنه تم الضغط من قبل المركزي بالأمر المباشر للشركة المصرية للاتصالات عن تقديم 150 مليون دولار و50 مليون يورو للحكومة التي دفعت أمامهم ما يقابلهم بالجنيه المصري.
وجاء هذا التطور في ظل ارتباك حكومي واضح تجاه معالجة أزمة تراجع الاحتياطي ووصوله لحد الخطر.
وكانت أرقام البنك المركزي قد أشارت إلى تراجع الاحتياطي إلى 15مليار دولار بنهاية العام الماضي.
الخبراء قالوا لـ"رصد" إن الأمر جاء بناء على تعليمات صدرت للجهات الحكومية بالتنازل عن جزء مما في حوزتها من نقد أجنبي لإنقاذ الاحتياطي.
وشرح الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام لـ"رصد" الأمر بقوله إن التعليمات شملت أوامر للشركات بالتنازل عن ودائعها باليورو والدولار مقابل حصولها على هذه الودائع بالجنيه، مضيفاً أنه لدى شركة الاتصالات ودائع بالدولار واليورو كانت الشركة قد خصصتهم سابقاً لشراء معدات بالنقد الأجنبي، في هذه الحالة كانت التعليمات من قبل حكومة الانقلاب هي التنازل عن المبالغ السابقة مقابل حصولها في مقابلها على جنيه مصري.
وتابع عبد السلام أن الأمر يعدّ محاولات من قبل المركزي المصري لإنقاذ الاحتياطي، في ظل تراجع الدعم الخارجي، ووجود ضغوط على البنك المركزي لسداد مستحقات خارجية.
وأضاف أن الحكومة تضغط على المؤسسات الرسمية؛ للتنازل عما في حوزتها من نقد أجنبي للبنك المركزي. وأن الحكومة تسابق الزمن للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي
يُذكر أن المركزي أعلن في مطلع يناير عن تراجع الاحتياطي النقدي بأكبر وتيرة له منذ أعوام، ليقل عن الحد الأدنى من واردات مصر السلعية لثلاثة أشهر ليصل إلى 15.33 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، منخفضاً بنحو 549.2 مليون دولار مقارنة بشهر نوفمبر الماضي الذي بلغ احتياطي البلاد بنهايته إلى نحو 15.882 مليار دولار، ليسجل بذلك ثاني تراجع له على التوالي.
تلاها بأيام فيما يبدو أنه محاولة لتدارك الهبوط الكبير بالاحتياطي إعلان حكومة الانقلاب طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار.
الباحث الاقتصادي أحمد المصري قال لـ"رصد" تعليقاً على الضغوط التي تمارسها حكومة الانقلاب على الشركات بأن الأمر يشير إلى رغبة الحكومة في جمع هذا المبلغ، على الرغم من ضآلته لوقوعها في أزمة كبرى مع اضمحلال الاحتياطي الأجنبي بشكل كبير، ليتضح حاجة الحكومة الشديدة لأي فتات تستطيع الخروج به من الأزمة التي تواجهها.
وتساءل "المصري" قائلاً إن هذا ما تم مع شركة واحدة، فكيف الحال مع باقي الشركات التي لم تصل إليها "رصد"؟ وكيف يكون الحال مع رجال الأعمال الذين تساومهم الحكومة على ملفات مختلفة؟
ورجّح "المصري" ارتفاع هذا الرقم في إطار مواصلة الحكومة لضغوطها على الشركات والمؤسسات؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاحتياطي.
ووصف "المصري" الأمر بأنه أشبه ما يكون بدولة الغاب التي يأمر رئيس البنك المركزي فيطاع ولا يستطيع أحد الوقوف أمامه، غير أنه أضاف أن الحالة الثورية التي تعيشها مصر تحتم على كل الأطراف الوقوف أمام هذا الفشل الذريع، والذي لن يستطيع أن يصمد أي فصيل أمامه بمفرده.
