استمرارا لمسلسل تراجعاته منذ أكثر من 6 أشهر هبط الجنيه اليوم لأدنى سعر رسمي له منذ عامين.
والجنيه المصري إذ يسجل أكبر تراجعاته منذ أشهر وسط سيطرة للسوق السوداء أو كما يطلق عليها البعض السوق الموازية على سعر صرف الجنيه وعجز السوق الرسمية ممثلة في البنك المركزي عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الجنيه.
ويتوقع خبراء الصرف أن يستمر الجنيه في التهاوي أمام الدولار، وربما يسجل 10 جنيهات إذا استمر الحال كما هو حاليا في تراجع الجنيه، وعجز البنك المركزي عن توفير العملة الصعبة للمتعاملين، ما يحميهم من اللجوء للسوق غير الرسمية.
كان آخر ما أجراه البنك المركزي هو مناشدة المواطنين التوقف عن التعامل مع السوق غير الرسمية، وهو بالتالي غير المجدي لحاجة المستوردين للعملة الصعبة والشركات الأجنبية وجهات عديدة.
واليوم هبط الجنيه المصري إلى 7.1901 جنيه للدولار من 7.14 جنيه في أحدث مزاد للبنك المركزي يوم الأحد، مسجلا أدنى مستوى منذ بدء العمل بنظام المزادات في ديسمبر 2012 وأول خفض رسمي لسعر العملة منذ منتصف العام الماضي.
وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار في عطاء يوم الأحد، وقال إنه باع 38.5 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1901 جنيه للدولار حسبما قالت "رويترز".
ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.
وفي السوق السوداء جرى تداول العملة عند 7.85 جنيه للدولار يوم الأحد دون تغير يذكر عن سعر الخميس الماضي.
واستحدث البنك المركزي طرحا أسبوعيا رابعا في ديسمبر في إطار جهوده لكبح السوق السوداء بعد اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، لكنه لم يفلح في تضييق الفجوة بشكل يذكر.
