أثار وقف المملكة العربية السعودية للعقوبة المقررة على المدون "الليبرالي" رائف بدوي المتهم بإهانة الاسلام عبر موقعه "الشبكة الليبرالية الحرة" وعقوق الوالدين، العديد من ردود الأفعال علي مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن هذا القرار جاء بعد ضغوط غربية .
واعتبر النشطاء أنه في الوقت الذي لا تتهاون فيه المملكة مع أي متهم بانتقاد النظام الملكي أو مناوئ للنظام السعودي، مثل الشيخ خالد الراشد والشيخ محمد العريفي، تراجعت السعودية أمام الضغوط الغربية فيما يمس الدين وبدأت تتفاوض في الأمر.
وأشاروا إلى أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع موجة "كلنا شارلي" التي يدافع أصحابها عن الحقوق والحريات حتى اذا كان المعتدى عليه هو الإسلام.
وقال نشطاء، أن الإساءة للذات الإلهية من الممكن لـ"ال سعود" أن يتفاوضوا فيها وتقبل بإعادة المحاكمة إذا مورست عليهم أي ضغوط، لكنهم لا يقبلون التفكير في التفاوض على انتقاد النظام الحاكم أو سياساته.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" السبت، إن العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أحال قضية المدون السعودي، رائف بدوي، الذي صدر حكم بجلده ألف جلدة إلى المحكمة العليا.
وذكرت "بي بي سي" أن زوجة بدوي قالت إن "القرار أعطاه الأمل في أن السلطات تريد إلغاء العقوبة المفروضة عليه"، عقب قيام السلطات السعودية بتأجيل تنفيذ عقوبة الجلد على بدوي، الجمعة، لأسباب صحية، حيث أوصى طبيب بإرجاء الدفعة الثانية من الجلد، والتي كان مقررا لها الجمعة، لأن الجروح الناجمة عن الدفعة الأولى من الجلد، لم تلتئم بدرجة تكفي لجلده مجددًا.
وأشارت الإذاعة البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الأسرة الحاكمة في السعودية تتعرض لضغوط غربية بسبب جلد بدوي، مرة في الأسبوع حتى يكمل الألف جلدة، التي حكمت عليه بها المحكمة، إضافة إلى سجنه لمدة 10سنوات، حيث أدانت جماعات حقوق الإنسان والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج وكندا العقوبة المفروضة على بدوي.
رائف بدوي، 31 عاما، مدون سعودي أنشأ منتدى على الانترنت لتشجيع النقاش بشأن القضايا الدينية والسياسية في السعودية منذ 2008.
وفي 2012 القي القبض عليه في جدة بشأن اتهامات تتعلق بانتقاد موقعه لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجال الدين السعوديين.
وفي 2013 تم الحكم عليه ولكنه استأنف الحكم وقامت محكمة الاستئناف بزيادة العقوبة التي حكم بها عليه.
الجمعة الماضية جلد 50 جلدة في ميدان عام في جدة ومن المزمع تكرار ذلك في الاسابيع التسعة عشرة القادمة.
ورفضت السعودية في أكثر من مناسبة فكرة العفو عن أي شخص يهين الذات الملكية.
وبالرغم من أن القانون السعودي لا يوجد به عقوبه تنص علي "المس بالذات الملكية" إلا أن المملكة تتحايل علي هذا بالكثير من الطرق، ويكون مصير من يفكر في مهاجمة الملك الاعتقال والجلد.
وهناك العديد من الأمثلة علي ذلك مثل محاكمة المحامي والناشط المصري "أحمد الجيزاوي" بتهمة "سب الذات الملكية"، بعدما ثبتت براءته من تهمة تهريب أقراص مخدرة داخل علب حليب والتي قضى على أثرها 3 سنوات داخل السجون السعودية.
والداعية الإسلامي محمد العريفي لم يسلم حديثًا من الاعتقال بسبب الاعتراض على سياسة الحكومة بتغريدة واحدة، حيث اعتقلته السلطات السعودية في أواخر أكتوبر الماضي دون الإفصاح عن السبب رسميا، وبحسب متابعي العريفي على تويتر فقد تم احتجازه بسبب تغريدة نشرها خلال موسم الحج الماضي وانتقد من خلالها السلطات. وأفرجت عنه مؤخرَا ولكن دون ذكر أسباب الإعتقال أو الإفراج.
كما أعتقل سابقًا العديد من معارضي النظام السعودي مثل، الداعية الإسلامي خالد الراشد، والداعية الإسلامي سالمان العودة، والداعية الإسلامي سفر الحوالي.
