اشتعلت معركة الرواتب بين الهيئات القضائية، بعد صدور حكم نهائى وبات من محكمة النقض، يلزم المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بتقديم بيان عن كل ما يتقاضاه وبقية أعضاء المحكمة من راتب أساسى وما ترتب به من بدلات وحوافز من أجل تنفيذ حكم صادر لصالح 4 قضاة بمحكمة الاستئناف من دائرة طلبات رجال القضاء على 2013، بمساواتهم مالياً مع مستشارى المحكمة الدستورية العليا.

وردّ 11 من قضاة هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية، وتم تحديد جلسة لها فى 27 يناير الحالى، لوقف تنفيذ حكم محكمة النقض وعدم الاعتداد به، معتبرين أن الحكم يعد انتهاكاً للدستور، مؤكدين أن قضاة الاستئناف أخطأوا فى تفسير القانون، وأن محكمة النقض سايرتهم فى ذلك.

ومن جانبه قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي، انه لا يفهم ما هو الغلط في ان يعلن قضاه المحكمة الدستورية العليا رواتبهم ومكافائتهم.

وأضاف في تدوينه له علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه يجب ان نعرف بالضبط كل ما يتقاضاه كل فرد من دخام العداله من اول اصغر وكيل نيابه الي رئيس محكمه النقض ورئيس الدستوريه وكل فرد هذه ليست اسرار ندفع رواتبهم من اموالنا ويرفضون اعطاؤنا معلومات .

وأضاف المحامي والناشط الحقوقي محمد شريف، أن إصرار المحكمة الدستورية علي إخفاء رواتبها يكشف حجم الرواتب الخيالية التي يتقاضها هؤلاء القضاة، وحجم الفساد بالمحكمة الدستورية.

وأكد علي ضرورة معرفة ما يتقاضاه كل قاضي في المحكمة الدستورية، متسائلًا لماذا لا يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تفاصيل راتب كل قاضي، مشيرًا إلي أن المحكمة الدستورية العليا طلبت زيادة ميزانيتها بمبلغ23 مليون جنيها وان الميزانية الحالية تبلغ70 مليون جنيه بينما تطالب المحكمة زيادتها الي93 مليونا سنويا لافتا الي ان الدستورية بها50 موظفا و11 قاضيا و12 عضو بالمفوضية العليا بالمحكمة.

وقال ان متوسط ما يتقاضاه القاضي بالمحكمة120 الف جنيه شهريا.

علي جانب آخر كشف اعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن وجود صناديق خاصة داخل المحكمة لم تدرج اموالها في الموازنة مطالبين بالكشف عن ذلك وضمها لميزانية المحكمة.

وأثارت مرتبات موظفي المحكمة الدستورية العليا، حالة من الغضب بين موظفي المحاكم علي مستوي الجمهورية، وانتقلت اعتراضاتهم من الشفهية إلي الرسمية بعد تلقي محكمة القضاء الإداري، 3500 دعوى، طالبوا فيها بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والمالية، بإصدار قرار بمساواتهم في كل المزايا المالية والعينية، أياً كان صورتها أو تسميتها، التي يحصل عليها زملاؤهم بالمحكمة الدستورية العليا، وبينها البدلات والمعاشات.

وأسس الموظفون مطالبهم على نصوص أحكام قضائية سالفة، أرست مبدأ خفض رواتب وبدلات العاملين في الهيئات القضائية عن رواتب وبدلات من يليهم في الأقدمية، شريطة أن يكون في ذات الوظيفة، وقصد المشرع إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء.

واتفقت صحف الطعون التي أودعها الموظفون، على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت علي إلزام وزير المالية ووزير العدل، بأن يؤديا للعاملين في الهيئات القضائية كل المزايا المالية والعينية أياً كانت صورتها أو تسميتها، التي يحصل عليها زملاؤهم على نفس درجاتهم في المحكمة الدستورية العليا.

وأكدت أن الدستور والقانون شدد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية علي مبدأ المساواة والتسوية التامة بين شاغلي هذه الوظائف، سواء في المخصصات المالية أو البدلات أو المعاشات، وتبعاً لذلك، فإنه لا يجوز أن ينفرد أعضاء الهيئة القضائية وموظفو هذه الهيئات بمزايا مالية دون غيرهم.

واختتمت الطعون إلي أنه بإنزال ذلك علي الطعون المطروحة يتضح وبجلاء أن جميع المطعون ضدهم لم يعملوا بالأحكام التي صدرت وتطبيق مبدأ المساواه في جميع المزايا التي يحصلوا عليها مع ما يحصل عليها نظرائهم في المحكمة الدستورية العليا، وأمام ذلك لم يكن أمام الطاعنين سوى اللجوء لقضاء مجلس الدولة مستصرخين، ومطالبين بإصدار حكم قضائي بتطبيق مبدأ المساواة بينهم وبين نظرائهم في المحكمة الدستورية العليا.