قالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة بحكومة الانقلاب إنه تم إلغاء ترخيص نشاط 267 شركة من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له .
وفى نفس الوقت تم إيقاف نشاط 27 شركة مؤقتا لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التى تم رصدها بها ، أو طرأت متغيرات جديدة على المقر أو المساهمين أو النشاط من خلال التفتيش عليها.
وأضافت في بيان تلقت رصد نسخة منه أن إجمالى الشركات المرخص لها، ومازالت تمارس نشاطها بمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بلغت 859 شركة، وكانت قبل الإلغاء أو الإيقاف المؤقت 1153 شركة.
وتابعت وزيرة القوى العاملة والهجرة أن أخر شركتين وافقت اللجنة المختصة بالإجماع علي عدم التجديد وإلغاء الترخيص بالنشاط الصادر لهما هما: شركة "التعاون الخليجي" لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم (189)، وشركة "شاديان" ترخيص رقم (696)، فضلا عن أيقاف النشاط لشركة وهب لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم (401) بناء علي الطلب المقدم منها.
كما تم رفع الإيقاف عن شركتين هما : "المهنا" لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم (423)،و"الغامدي" ترخيص رقم (728) ، وذلك لزوال أسباب الوقف.
وأوضحت أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه .
وأعطى القانون للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة فيه لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية
