لن يدعم أي قائمة في الانتخابات المقبلة إلا في حالة اتفاق الأحزاب السياسية على قائمة واحدة، هكذا أعلن قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقاءه بالأحزاب، إذ دعاهم إلى التوحد وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عبر قائمة وطنية جامعة تضم كل الأحزاب والقوى السياسية.

وعلى ما يبدو أن قائد الانقلاب أراد أن يعود بالبلاد لعصر الحزب الواحد، والذي كان من المفترض أنه انتهى مع انتهاء الحزب الوطني، الذي كان يرأسه المخلوع حسني مبارك، والذي كان مهيمنًا على الحياة السياسية ومحتكرًالغالبية مقاعد المجالس التمثيلية.

الحزب الواحد

قبل ثورة 1952 كانت مصر قد شهدت فترة مزدهرة للحياة البرلمانية، فقد ظهرت الأحزاب السياسية في مصر منذ القرن الـ19، وكان أول هذه الأحزاب هو الحزب الوطني الديمقراطي الذي ظهر عام 1907 وأسسه الزعيم مصطفى كامل، ثم ظهر حزب الوفد في أعقاب الحرب العالمية الأولى كحركة شعبية في بادئ الأمر تهدف إلى تأييد سعد زغلول وزملائه في تمثيل الشعب المصري للتفاوض مع الإنجليز من أجل تحقيق الجلاء.

وبعد تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترفت فيه بريطانيا باستقلال مصر ثم صدور دستور 1923، شهدت مصر تجربة ثرية في الممارسة السياسية والديمقراطية استمرت حتى 1952، إذ تكونت الكثير من الأحزاب الصغيرة التي جاء معظمها على شكل انشقاقات عن أحزاب رئيسية.

إلا أن الوضع تغير تمامًا بعد قيام ثورة يوليو 1952؛ حيث اتجه النظام الجديد إلى توطيد أركانه عن طريق القضاء على المعارضة، وفي 16 يناير 1953 صدر قانون حل الأحزاب السياسية واتجه النظام إلى التنظيم السياسي الواحد، الذي يحكم البلاد باسم هيئة التحرير ثم الاتحاد القومي الذي تغير بعد ذلك إلى الاتحاد الاشتراكي.

 وعلى الرغم من السماح بالتعددية الحزبية منذ 1977، فإن التنظيم الذي شكله الرئيس السادات باسم الحزب الوطني الديمقراطي، في أغسطس 1987، ظل رقيبًا على من يسمح له بتشكيل الأحزاب، كما اعتبر نفسه الحزب الوحيد الذي يحق له حكم البلاد، رافضًا فكرة انتقال السلطة الذي يقوم عليه النظام الديمقراطي، ليكمل بعدها المخلوه حسني مبارك المسيرة.

برلمان صوري

من جانبه أشار الدكتور جمال حشمت، مجلس الشعب السابق، إلى أن طلب السيسي بانضمام الأحزاب تحت قائمة واحدة، يظهر بوضوح رغبة السيسي في تفريغ البرلمان المقبل من مضمونه، بحيث تصبح الإنتخابات المقبلة مجرد انتخابات صورية وغير حقيقية- بحسب قوله.

وأضاف- خلال تصريحات تليفزيونية- أن السيسي مضطر لإجراء الإنتخابات كما حدد الدستور، لكنه في الوقت نفسه يخشى من انتخاب نواب خارجين عن سيطرته، لذلك فهو يريد إجراء انتخابات أقرب إلى التزكية بدلا من المنافسة التي قد تسبب له المتاعب.

وتساءل حشمت في مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء "كيف يمكن إجراء انتخابات تنافسية حقيقية إذا كانت جميع الأحزاب مندمجة في قائمة واحدة؟ هل حدث هذا في أي مكان آخر في العالم من قبل؟ كيف تندمج عشرات الأحزاب ذات التوجهات المتعارضة في كيان واحد بدلا من أن تحاول كل منها إقناع الناخبين ببرامجها؟"

صعوبات

وسادت حالة من الاختلاف بين الأحزاب، عقب دعوة السيسي، ففي الوقت الذي تبنى فيه حزب الوفد للمبادرة، دعوة إلى عقد اجتماع لمناقشة تشكيلها، أعربت أحزاب المصريين الأحرار، والديمقراطي الاجتماعي، عن رفضها تلك الدعوة، في حين أيدتها أحزاب المؤتمر والغد والتجمع، وتحفظت بشأنها أحزاب أخرى.

خلافات 

وترى الأحزاب الرافضة أو المتحفظة، أنه أمر صعب تحقيقه على أرض الواقع، وذلك في ظل حالة التنافس والنظر إلى المصالح الحزبية والشخصية الضيقة، وعدم إعلاء المصلحة العليا للبلاد، موضحين أن الأحزاب والتحالفات تحمل أفكارًا ورؤى مختلفة تمنع وصولهم لتحالف واحد نظرًا لوجود تحالفات ليبرالية واشتراكية وأخرى قومية.

وأكد حزبيون أن القائمة الموحدة تعني أنه لا أغلبية واضحة لأي حزب في البرلمان المقبل، مشيرين إلى أنه كان على السيسي مساعدة الأحزاب بتغيير قانون الانتخابات، وحال تغييره يمكن تكوين قائمة وطنية موحدة ومقبولة من الأحزاب.

فيما ذهب فريق إلى أن استحالة تنفيذ الفكرة إلى وجود قائمة الدكتور كمال الجنزوري، والتي تضم أعضاء منتمون للنظام القديم، وهو ما يجعل التواجد مع هذه القائمة في تحالف واحد صعب، ما يؤدي لعدم نجاح فكرة القائمة القومية الموحدة.
 

"النور" منبوذ

وحال تنفيذ ذلك الأمر، سيصبح حزب النور، باعتباره الحزب الإسلامي المشارك في الانتخابات البرلمانية، منبوذًا، إذ أكدت مصادر أن تحالف الوفد المصري، الذي دعا الأحزاب للاجتماع غدًا السبت، للانضمام لقائمة موحدة، رفض التنسيق مع حزب النور السلفي على القوائم الانتخابية، مشيرين إلى أن توجه الأحزاب يتعارض مع التنسيق مع حزب النور السلفي لاختلافهم معه أيدلوجيًا.

وكشفت مصادر بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن حزب النور طلب التنسيق مع الحزب وعدد من الأحزاب المدنية نظرًا للصعوبات التي تواجهه في تشكيل القوائم، مضيفًا أن الحزب اعترض على التنسيق، وكذلك أغلب الأحزاب المدنية اعترضت على ذلك.

فيما أكد شعبان عبد العليم، مساعد رئيس حزب النور، إلى أن الحزب سيضطر إلى المنافسة منفردًا، بعد أن رفضت الأحزاب المدنية ترفض التحالف معه، موضحًا أنه سيعتمد بدلًا من ذلك على مرشحين من الشخصيات العامة أو المستقلين ذوي الشعبية في دوائرهم.