تتردد مؤخرًا احتماليات اتجاه مصر لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، وهو الأمر الذي لم ينفه شريف إسماعيل وزير بترول الانقلاب في إجابته على سؤال عن إمكانية استيراد الغاز من إسرائيل فقال الوزير في مقابلة صحفية نُشرت اليوم الأربعاء "كل شيء وارد". مدعيًا أن ما يحقق مصلحة مصر سيكون هو الحاكم في قرار استيراد الغاز من إسرائيل".

رويترز وصفت التصريح بأنه أول تصريح لمسؤول مصري يفتح الباب أمام إتمام صفقة استيراد الغاز من الصهاينة .

الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام قال في مقال له اليوم تعليقًا على تصريحات وزير بترول الانقلاب بأنها تفسر أن استيراد مصر الغاز من الكيان الصهيوني بات أمرًا واقعًا، ومطلوب من المصريين الموافقة على الخطة بل ومباركتها بحجة أنها ضرورية لحل أزمة الطاقة وانقطاعات الكهرباء المستمرة، وربما يذهب المسئول المصري إلى القول إنها ضرورية لحماية الأمن القومي المصري.

وأضاف عبد السلام أن مصر تسير على نهج الأردن التي  خيّر رئيس وزراءها شعبه قبل أيام ما بين استيراد الغاز من إسرائيل أو رفع أسعار الكهرباء، خيّر الوزير المصري مواطنيه أيضًا ما بين استيراد الغاز من الكيان الصهيوني أو الظلام الدامس طوال الصيف بسبب انقطاع الكهرباء.

وأوضح عبد السلام أن الأمر يمكن وصفه بأنه سير على نهج المخلوع ونفس عقلية مبارك  ونظامه الانتهازية التي كانت تخير المصريين ما بين لقمة العيش والحرية، وما بين الحصول على رغيف الخبز بذل وامتهان وغياهب السجون.

وتابع عبد السلام: "ولأن "كل شيء وارد" بحسب نص تصريحات الوزير المصري "وما يحقق مصلحة مصر واقتصادها ودورها في المنطقة سيكون هو الحاكم في قرار استيراد الغاز من إسرائيل" كما قال، فإن مصلحة مصر ليست هي الارتماء في أحضان عدوها التاريخي إسرائيل، بل في البعد عنها، وخاصة مع وجود بدائل أقل تكلفة لاستيراد الغاز، فما الذي يمنع مصر مثلاً من استيراد الغاز من قطر، خاصة مع التقارب الأخير، وما الذي يمنعها من استيراد الغاز من دول أخرى في مقدمتها إيران وروسيا.

ووصف الخبير الاقتصادي الأمر بأنه حجة العاجز والبليد الذي يرمي نفسه وأمنه القومي وبلده في أحضان أعدائه الذين لا يفوتون فرصة في اضعاف مصر سياسيًا واقتصاديًا وماليًا واظهارها بمظهر لا يليق بمكانتها في الأوساط الدولية.

وكانت شركة "ديليك" الإسرائيلية للتنقيب أحد شركاء مجموعة "تمار" الإسرائيلية للغاز البحري قالت في نوفمبر إن المجموعة ستمد خط أنابيب تحت المياه إلى مصنع تصدير في مصر تديره يونيون فينوسا جاس الإسبانية.

وفي يونيو الماضي قال شركاء في حقل "لوثيان" الإسرائيلي العملاق للغاز الطبيعي إنهم وقّعوا خطاب نوايا غير ملزم مع مجموعة بي.جي البريطانية لتصدير غاز لمحطة الغاز الطبيعي المسال التابعة للمجموعة في مصر.

وقال الشركاء حينها إن المفاوضات تهدف للاتفاق على توريد "لوثيان" سبعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا لمدة 15 عامًا عبر خط أنابيب بحري بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار. وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.