نشر موقع (isn)السويسري تقريرا لجورج فهمي, الباحث في منتدى البدائل العربي للدراسات في القاهرةأكد فيه: "إن انخراط الكنيسة القبطية المصرية في الشأن السياسي خلال الآونة الأخيرة أضر بالكنيسة ومجتمع الأقباط في البلاد".
وقال الباحث القبطي: "على مدى عقود، كانت الكنيسة وثيقة الصلة بالنظام وبمثابة الصوت السياسي الوحيد للطائفة القبطية المصري, لكن بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، تجزأ هذا الصوت مع انخراط الأقباط في السياسة بأنفسهم".
وأضاف فهمي "بعد انتخاب مرسي رئيساً للبلاد، أصبح قادة الكنيسة أيضاً أكثر نشاطاً في ميدان السياسة، والأهم من ذلك هو تأييد بطريرك الكنيسة، البابا تواضروس الثاني، التدخل العسكري ضد مرسي في يوليو 2013".
وتابع "مع انتخاب السيسي رئيساً للبلاد، حاولت الكنيسة إعادة ترسيخ نفسها باعتبارها الصوت الموحّد للأقباط في مصر. بيد أن هذا الدور ينطوي على بعض المخاطر، فبدلاً من توحيد المسيحيين في مصر تحت قيادتها، ينبغي على الكنيسة الانسحاب من المجال السياسي، والسماح للأقباط بالدفاع عن مصالحهم بأنفسهم من خلال الانضمام إلى الأحزاب والحركات السياسية"، بحسب الباحث.
وأكد على ضرورة تركيز الكنيسة على كونها إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن المُثُل العالمية، مثل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وعلى دعم المشاريع التنموية لكلٍّ من المسلمين والمسيحيين".
وأوضح الباحث "أن الكنيسة القبطية كانت تبتغي من وراء الانخراط المجال السياسي تحقيق هدفين، هما: (1) الحفاظ على استقلالها في مواجهة مؤسسات الدولة، (2) واحتكار الحق بالتحدّث باسم الأقباط, وقد دافع نظام مبارك عن كلا المصلحتين لصالح زعامة الكنيسة".
