يعاني أهالي بني سويف بسبب الحصار المفروض عليهم من قوات أمن الانقلاب، التي نشرت أكمنة عديدة على الطرقات؛ لمحاصرة راكبي الدراجات النارية "الموتوسيكل".
وبدأت قوات أمن الانقلاب تطبيق قرار محافظ بني سويف، مجدي البتيتي، رقم 1885 لسنة 2014، وتنص المادة الأولى منه على حظر استخدام الدراجات النارية "الموتوسيكلات" كوسيلة انتقال لأكثر من فرد، بحيث يقتصر الاستخدام على قائدها فقط بنطاق دائرة المحافظة، سواء مدينة أو مركز أو قرية.
ويؤكد شهود عيان أن قوات أمن الانقلاب نشرت الكمائن على جميع طرق بندر بني سويف، ويستولون على الدراجات النارية التي يركبها شخصين.
وأوضح الشهود أن أفراد لشرطة المتواجدين بالكمائن يستولون على ما يزيد على 50 دراجة نارية يوميا.
يقول رضا محمد، أحد أهالي بني سويف ويمتلك دراجة نارية: "المحافظ طلع قرار بمنع أي شخصين من ركوب الموتوسيكل علشان يحارب الإرهاب، طيب عايز أفهم أنا ازاي أبقى إرهابي وانا بروح شغلي مثلاً وبركّب زميلي ورايا".
واتفق معه جمال سعيد معتبرا أن القرار يُعتبر تضييقا على الأسر لاسيما إذا كانت الدراجة النارية وسيلة تنقلية للأسرة، إذ يقول: "لو عاوز أروح عند أهلي أنا وزوجتي يعنى مركبش وخليها تتبهدل في المواصلات وانا عندي موتوسكل واسيبها لوحديها؟".
ويضيف تامر ممدوح، صاحب دراجة نارية: "الأمن بياخد مننا الموتوسيكلات، ومش بيوقفوا غير الغلابة، وعشان أردّ الموتوسيكل اللي خدوه بدفع أكتر من 1000 جنيه والمحافظ بيقول 200 جنيه، وده مبيحصلش، بياخدوا 1000 جنيه وبياخدوا الموتوسيكل طيب ليه كده؟".
ونصت المادة الثانية من قرار المحافظ على "أنه في حالة مخالفة ما تضمنته المادة الأولى من هذا القرار يتم التحفظ على الدراجة لمدة 3 شهور، مع سداد مبلغ 200 جنيه نظير إشغال المركبة خلال فترة التحفظ".
