قضت الدائرة "ب" بمحكمة النقض اليوم، الثلاثاء برئاسة المستشار جاب الله محمد أحمد جاب الله نائب رئيس محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من المخلوع حسني مبارك، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، وسجن نجليه علاء وجمال 4 سنوات، وتغريمهم مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 125 مليونًا، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية.
واتهمت النيابة العامة كلا من مبارك ونجليه، بأنهم فى غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا "رئيسًا للجمهورية"، وسهّل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلي مبارك.
