نشر موقع "بازفييد الأمريكى" خبرًا يوضح تعاقد داخلية الانقلاب مع شركة "SeeEgypt" التابعة للشركة الأمريكية لمراقبة أنشطة الإنترنت "Blue Coat"، لتصعيد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الأخرى فى الشبكة العنكبوتية داخل مصر.
ونقل الموقع إن الشركة زودت أجهزة الرقابة الإلكترونية المصرية بالعديد من الخدمات، التى تزيد من قدرة مباحث الإنترنت المصرية على رقابة مختلف المواقع بشكل مكثف، وقد فازت الشركة بالتعاقد مع أجهزة الأمن المصرية متفوقة على شركة "جاما" البريطانية، و"ناروس سيستم" ومقرها إسرائيل.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة على منيسي:" إن الشركة زودت مباحث أمن الدولة بأنظمة تُزيد كفاءة الرقابة فى العالم الإفتراضى" مضيفًا أن الشركة تقوم بتدريب المسئولين داخل الجهاز على التعامل مع تلك الأنظمة، لتطبيقها فى رقابتهم على مواقع الإنترنت والمحادثات فى موقعي "فيس بوك، وتويتر" والمشاهدات فى يوتيوب.
وزعم اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلان، أن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" بحثًا عمن يصنعون المتفجيرات "إنجاز علمي يحسب لوزارة الداخلية" ، وقال عثمان في مداخلة هاتفية لقناة "المحور": "هدفنا اصطياد من يقومون بتصنيع التفجيرات التي تستهدف الأبرياء، ولا نسعى للتدخل في خصوصية أي أحد".
وتشير المادة (57) من دستور الانقلاب الجديد الذي جري الاستفتاء عليه العام الماضي 2013 أن : "للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى ، وينظم القانون ذلك.
من جهة أخرى تباينت ردود أفعال المواطنين حول تداعيات قرار وزارة الداخلية بفرض الرقابة الأمنية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، و"تويتر".
وأضاف إسلام سيد عبر "فيس بوك"، أنه لا يقبل بأن تغلق هذه المواقع ويحرم الشعب المصري من أبسط مقومات التكنولوجيا.
وقال محمد حسين طالب بالصف الثالث الإعدادي: إن قرار الحكومة ووزارة الداخلية غير لائق ولا يجوز، موضحًا قائلاً: "ما أحبش أن الحكومة تراقب "الفيس بوك" لأن كده مش صح".
ورأى عاصم محمد طالب أن "قرار الحكومة باطل وده دليل على أهبلة الدولة".
وقال محمود عفيفي، الناشط السياسي: "الداخلية مراقبة فيس بوك وتويتر إنجاز علمي، زى الكفتة بالظبط ما هو إحنا بقينا جامدين قوى في الإنجازات العلمية".
