قال ممدوح محمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، إن النقابة قامت بالتعاون مع مديرية القوي العاملة والهجرة، في شرم الشيخ، بتسكين 52 عاملاً من العاملين بقرية "مشربية" السياحية في أماكن عمل أخرى بعدما قامت إدارة القرية السياحية بالامتناع عن صرف أجورهم.
وأشار "محمدي" في بيان تلقت "رصد" نسخة منه إلي أن مكتب النقابة بالتنسيق مع جمال حداد – مدير مديرية القوي العاملة – يواصلون جهودهم من أجل إنهاء كافة المشكلات المتعلقة بالعمال، واستبدال عملهم بأماكن أخري، حرصًا على مصالح العمال وأسرهم.
وأوضح رئيس النقابة، أنه لا تنازل عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة القرية برئاسة أحمد رشدي، لإهدارها حقوق العمال.
وبحسب البيان قالت نقابة العاملين بالسياحة إنها نجحت بالتعاون مع جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في إقناع العمال علي الالتحاق بأماكن عمل أخرى حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قرية "مشربية".
ومنذ عامين تسبب قرار وزاري صادر منذ عامين من قبل وزير السياحة وقتها منير فخري عبد النور "وزير الصناعة والتجارة الحالي"، في غلق قرية المشربية بمدينة الغردقة وتشريد 122 موظفا وعاملا.
كما أن العاملين بقرية المشربية السياحية الكائنة بالمركز السياحي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، يعملون بها منذ 1992، وتصل الرواتب الشهرية الـ 122 عاملاً إلى 190 ألف جنيه شهريا، ويعول كل واحد منهم أسرة متوسط أفرادها 5 أشخاص، علاوة علي عشرات الموردين والعملاء الذين يتعاملون مع المنشأة ولديهم معاملات مالية ولهم مستحقات آجلة وعاجلة تقدر بعدة ملايين من الجنيهات ، فضلا على أكثر من 100 شخص من مستأجري ومستغلي الأنشطة والبازارات الذين سوف تغلق محالهم وسيتم إيقاف نشاطهم".
ودفع اختلاف ملاك القرية مع بعضهم البعض في نوفمبر 2011 لإغلاقها، غير أنه في أكتوبر الماضي اقتحمت قوة من وزارتي السياحة والداخلية بحكومة الانقلاب، وغرفة المنشآت السياحية بأعداد كثيرة القرية وسط ذهول النزلاء والعاملين، تنفيذًا للقرار القديم.
