انتهت اللجنة القانونية بالجماعة الإسلامية من إعداد مذكرة الدفوع التي ستقدمها خلال جلسة نظر اعتبار الجماعة إرهابية.
وكلفت اللجنة الدكتور عصام دربالة بإعداد مذكرة تدفع ببطلان التهمة الموجهة للجماعة، في الدعوى المقامة لحظر أنشطتها.
ومن المنتظر أن تدفع اللجنة القانونية بالمذكرة أمام محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى، في جلسة 11 يناير المقبل.
وكان المحامي طارق محمود أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، بإدارج الجماعة الإسلامية الجبهة السلفية على لائحة المنظمات الإرهابية.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم (1592 لسنة 2014)، بحظر الجماعة الإسلامية واعتبار كل من ينتمي إليها أو يعاونها من العناصر الإرهابية.
وكان محمود قدم خلال جلسة 21 ديسمبر الماضي، عددًا من المستندات، اعتبرها تأكيدًا إن الجماعة الإسلامية انضمت لتنظيم القاعدة منذ عام 2006.
