رغم ما أثاره قانون "الكيانات الإرهابية" من ردود أفعال غاضبة حتى من قِبل مؤيدي الانقلاب العسكري، إلا أن جهات أمنية رأت عدم كفاية تلك المواد المنصوص عليها في القانون، ومن ثم إعادته مرة أخرى للجنة "الإصلاح التشريعي"، لإضافة بعض التعديلات.
ورفض وزير العدالة الانتقالية بحكومة الانقلاب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة "الكيانات الإرهابية"، بعد صدور مشروع القانون الجديد الذي يسري بأثر مباشر وليس رجعيًا، مشيرًا إلى ضرورة "تقديم طلب من النائب العام للقضاء، وصدور حكم قضائي بإدراج الجماعة من عدمه".
وأشار خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى "الآثار المترتبة على إدراج أي كيان ضمن الكيانات الإرهابية، المتمثلة بحظر ذلك الكيان، والمنع المؤقت، لحين صدور حكم قضائي يحسم المسألة"، مؤكدًا أن ذلك "لا ينطبق على القنوات الفضائية أو الأشخاص الداعين للتظاهر السلمي من الخارج".
وبحسب الهنيدي، فإن "الإدراج في قوائم الكيانات الإرهابية يتم بناءًا على طلب يقدم من النائب العام إلى القاضي المختص، وفي حالة صدور حكم بالإدراج من محكمة الجنايات يكون لمدة 3 سنوات، ويجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض".
وردا على تساؤل بشأن عدم أخذ رأي تلك الجهات على مشروع القانون خلال إعداده في لجنة الأمن القومي المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أوضح الهنيدي في تصريحاته للمحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون عقب إقراره من اللجنة العليا تم عرضه على مجلس الوزراء، الذي يحضره جميع ممثلي الوزارات وتم الموافقة عليه، وإحالته لمجلس الدولة.
وأشار الهنيدي إلى أن الفلسفة التي قام على أساسها مشروع القانون لم تتغير، وأن الجهات الأمنية لم تعترض عليه وإنما كان لديها استفسارات حول بعض المواد، لافتًا إلى أن القانون يتضمن قائمتين الأولى الكيانات الإرهابية، والثانية أسماء الأشخاص المنتمين لتلك الكيانات.
ولفت إلى بعض الجهات الأمنية طلبت إضافة الكيانات التي تُمارِس نشاطًا إرهابيًا في الخارج، وقد يكون لها تأثير على مصر، حيث كان النص في صيغته الأولي، يتحدث عن الكيانات التى تمارس أعمالًا إرهابية داخل مصر.
وأضاف الهنيدي إلى أن الإدراج في القوائم يتم بناءًا على طلب يقدم من النائب العام إلى القاضي المختص، وفي حالة صدور حكم بالإدراج من محكمة الجنايات يكون لمدة ٣ سنوات، ويجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وتابع: اللجنة العليا للإصلاح التشريعي كانت حريصة خلال إقرار مشروع القانون على إحداث التوازن بين حق الدولة في حماية الإرهاب وحقوق المواطن.
وشدد الهنيدي على أن مشروع قانون الكيانات الإرهابية يعد مكملاً لقانون العقوبات ولا يتعارض معه، باعتباره يتضمن إجراءات تحفظية قبل الإدانة للكيان أو الأشخاص الذين يتم إدراجهم ضمن قوائم الكيانات الإرهابية.
وقال محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، إن إصدار القانون من الأساس يهدف إلى منع أي حركة أو تنظيم سياسي من معارضة النظام الحالي، مشيرًا إلى أن من يأخذ هذا الاتجاه سيجد تهمة الإرهاب تطارده، موضحًا أن هذا القانون شأنه شأن قانون التظاهر يقيد الحريات ويفرض مزيدًا من القمع المقنن.
وأضاف إن التعديلات التي طلبتها الجهات الأمنية تسحب اختصاصات القضاء لجهة تنفيذية، مؤكدًا إن اللجنة الأمنية ستدرج كل من ترغب في تلفيق تهمة الإرهاب إليه على تلك القائمة دون انتظار أحكام القضاء.
وأشار محمد عثمان، عضو الهيئة العليا لحزب "مصر القوية"، إلى أن عودة القانون للجنة الإصلاح التشريعي مرة أخرى، يعد استمرارًا لسلسلة تسييس القوانين، من جانب السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية فقط.
ووصف عثمان، القانون بأنه يشبه إلى حد كبير قانون الطوارئ في عهد مبارك ولكن بصورة مختلفة، كما أن الأمر تحول من محاربة الإرهاب إلى تصفية حسابات تهدف إلى القضاء على كل من يعارض النظام الحالي.
وأكد إن إصدار القوانين يتم دون أي حوار مجتمعي أو تشاور مع الأحزاب والقوى الثورية، كما أن هذه القوانين تصدر ضد أي قوى معارضة للنظام وليس ضد جماعة الإخوان والقوى الثورية فقط.
