طالبت حملة نحو  قانون عادل للعمال، بوقف ما وصفتها بمطاردة أعضاء الاشتراكيين الثوريين، و6 أبريل وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، بعد إدراج أسماء 4 منهم وهم هيثم محمدين، وهشام فؤاد، وعمرو علي، وخالد السيد، ضمن 112 شخصا ممن قررت لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.

وقالت الحملة في بيان أصدرته اليوم عبر صفحتها على الفيس بوك ، "إن الزملاء كانوا دائما في مقدمة المعارضين لكل اﻷنظمة السياسية بدءًا من حسني مبارك مرورا بالمجلس العسكري، ثم محمد مرسي، حتى نظام 3 يوليو الانتقالي، وصولا إلى السيسى اﻵن، وبالتالي ليس من المعقول أن يتحول المناضلون اﻷربعة من معارضين لمرسي أيام حكمه، إلى مناصرين له ولجماعته بعد أن أخرج من الحكم».

وأضافت الحملة "عندما أعلن البعض على شبكات التواصل الاجتماعي أنه ربما يكون هناك خطأ في إدراج أسمائهم، خصوصا أن كل المنخرطين في الوسط السياسي يعرفون الزملاء اﻷربعة وانتماءاتهم السياسية، ويعلمون جيدا بأنهم ليس لديهم ما يملكونه لكي يتم التحفظ عليه، ﻷن ما شغلهم في حياتهم هو النضال من أجل العيش والحرية والعدالة اﻻجتماعية ,

الا أن عناوين الصحف وتصريحات رئيس لجنة حصر أموال الإخوان وأمينها العام فاجئتنا بأن التحريات وتقارير الجهات الأمنية والرقابية أكدت أن "أعضاء الاشتراكيين الثوريين و6 أبريل يدعمون الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عن طريق تحالف دعم الشرعية. "

وتعجبت الحملة من تصريحات خاطئة تساق على ألسنة مسؤلين فى أماكن حساسة على حد قولها "إن ما يقال على ألسنة مستشارين ومسئولين في أماكن حساسة من المفروض أن تكون كلماتهم محسوبة، يعد كلاما غير مسئول بالمرة وبلا أي إثبات على ما يدعون، وهو لا يخرج عن سياسة تلفيق التهم الجزافية دون أي سند قانوني أو حكم قضائي وبشكل مناف لحقوق المواطن في الدستور بوضع قوائم في مكاتب أجهزة الأمن بأسماء مواطنين لوصم كل معارض للنظام الحالي بالخيانة والوﻻء لـ"الأعداء"، سواء عارض المذابح التي حدثت في رابعة أو النهضة، وما زالت تحدث، حتى لو كانت تمارس ضد من نعارضه سياسيا "

كما أعلنت الحملة تضامنها مع من طالتهم محاولات التشويه قائلة "تضامنا معهم  ﻻ لشيء سوى لكونهم يعارضون كل الأنظمة السلطوية القمعية، ويقفون مع العمال في مطالبهم العادلة. "

وأكدت على استمرارها في النضال مع كل القوى الثورية والعمالية من أجل فتح وتوسيع مساحة الديمقراطية وإطلاق الحريات وكل أفق التنظيم السياسي والنقابي، حتى يكون هناك حراك سياسي حقيقي يعمل على بناء وطن مختلف، مصر العيش والحرية والعدالة اﻻجتماعية والكرامة الإنسانية بلا أي تمييز بين مواطنيها على حد تعبيرها .