أقر مجلس الوزراء الانقلاب اليوم الثلاثاء، علي طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار في السوق العالمي( الدولية) بناء على مقترح اللجنة الاقتصادية الوزارية التي عٌقدت أمس الإثنين بعودة مصر لإصدار سندات فى الأسواق الدولية.
وأضافت حكومة الانقلاب في بيان لها اليوم الثلاثاء، صدر عقب اجتماعها الأسبوعي، أن قرارها بالموافقة علي طرح سندات في السوق الدولية، يأتي في إطار جذب تدفقات جديدة لرؤوس الاموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما فى ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الاسواق المالية الدولية، وفقا للأناضول.
يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع بنحو 1.69 مليار دولار في 2014 ليصل بنهاية الشهر الماضي إلى15.33 مليار دولار وهو أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2013.
يذكر أن مالية الانقلاب قالت إن الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري تصل إلى 11 مليار دولار، لكن لم تعلن حتى الآن عن تقديرات جديدة للفجوة بعد التراجع الكبير في أسعار النفط، والذي سيوفر لها نحو 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)،والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
والجدير بالذكر أن الدين الخارجي سجل حتى منتصف عام 2014 وفقا لآخر بيانات من البنك المركزي إلى 46.067 مليار دولار، أي أنه يعادل ثلاثة أضعاف احتياطي النقد الأجنبي ، كما أنه يمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويصل نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 506.4 دولارا،وبلغ الدين العام المحلي للبلاد نحو 1.816 تريليون جنيه (254 مليار دولار) وذلك حتى نهاية شهر يونيوالماضي .
ولا يكفي هذا المستوى من الاحتياطي لتغطية واردات مصر السلعية لنحو ثلاثة أشهر وهو ما يدفع بتراجع تصنيف مصر الائتماني ويهدد الاستثمارات الأجنبية القادمة لمصر.
