صرح عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب اليوم السبت، بأن النقابة في جمعيتها العمومية التي عقدتها منتصف ديسمبر الماضي، وجهت رسالة إلي وزيري النقل والاستثمار بحكومة الانقلاب لإسناد مشروعات بالأمر المباشر لشركات الطرق والنقل وشركات المقاولات حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال.
وأشار الجمل إلى أنه لابد من العمل على صرف فروق الأسعار والتي تسبب عدم صرفها فى خسائر لشركات الطرق نظير السحب على المكشوف من البنوك وتراكم الديون السيادية مثل التأمينات والضرائب مما أدى إلى الحجز على هذه الشركات .
وأضاف رئيس النقابة أن الجمعية العمومية أوصت بطلب تعديل الاختصاص المسند قانونًا إلى الأحياء والوحدات المحلية داخل المحافظات بشأن صيانة الطرق المحلية داخل أقسام ومراكز المحافظات وتعديل هذا الاختصاص وإسناده فنيًا وإداريًا إلى مديريات الطرق والنقل.
وأكد الجمل في بيان صحفي تلقت رصد نسخة منه أن النقابة ستقوم وفقًا لتوصيات الجمعية العمومية بإرسال مذكرة بشأن العمالة غير المنتظمة لوزارة القوى العاملة بعمل آلية بتفعيل الحصول على اشتراك النقابة المهنية التابعة مع رخصة مزاولة المهنة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وكذلك إعادة النظر في تكلفة قياس المهارة ومزاولة المهنة المعمول بها حاليًا للتخفيف عن كاهل العمالة غير المنتظمة نظرًا لأحوالهم المادية.
