في مصر الاعتراض علي الظلم قد يذهب بك إلي السجن 6 سنوات بحكم القضاء، والتهمة إهانة المحكمة.
فهذا ما حدث اليوم مع الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، ويحدث يوميًا مع المعتقلين من معارضي الانقلاب العسكري، أو حتي المعترضين علي سياساته فقط.
وقضت المحكمة اليوم بمعاقبة الدكتور"محمد البلتاجي" البرلماني السابق عن حزب الحرية والعدالة، بالحبس لمدة 6 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه بزعم إهانة المحكمة، وألزمته كذلك بالمصاريف الجنائية.
إذ طلب "البلتاجي" من داخل القفص أثناء عرض الأسطوانات المدمجة المعروفة بتسريبات مكتب السيسي والتي أذاعتها قناة "مكملين" تفريغ نصي للأسطوانات، واصفًا ما يحدث بأنه غير صحيح قانونًا، وليس عدلًا
من جانبها، اعتبرت المحكمة كلام البلتاجي إهانة، وحدثت مشادة كلامية مع الدفاع واحتد القاضي، وتم إخراج الدكتور البلتاجي خارج القاعة بأمر من المحكمة.
وشهدت الفترة السابقة سلسلة من الأحكام ضد المعارضين، والتهمة إهانة المحكمة والعقوبة من سنة إلي ثلاث سنوات، أنه السلاح السريع الذي يشهره القضاء المصري في وجه معارضيه، أو من يعترض علي محاكمته.
وفي هذه القضية يكون الخصم هو الحكم، فيحرك القاضي الدعوى الجنائية ضد المتهم ويفصل فيها في الجلسة نفسها وتظل القضية الأصلية مستمرة.
ولم تشهد أي من محاكمات رموز نظام المخلوع مبارك صدور أي حكم من هذا النوع، ولكن الحكم الموحد ضد رموز نظام مبارك كان بالبراءة.
ومن أبرز من حكم عليهم بتهمة إهانة القضاء بعد الانقلاب العسكري..
أحمد دومة
قضت المحكمة بحبس الناشط السياسي "أحمد دومة" أحد الداعين لمظاهرات 30 يونيو 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه.
جاء ذلك بعد أن سأل المتهم أحمد دومة المستشار "محمد ناجي شحاتة"، رئيس المحكمة،: "هل لديك حساب على الفيس بوك من عدمه" في إشارةٍ منه إلى ما تداولاته بعض المواقع الإخبارية حول الحساب الشخصي للمستشار فيرد القاضي: و"ده يخصك في إيه".
وأضاف دومة: "إنَّ خالد علي، المحامي، قال لك في الجلسات السابقة إنك تريد تسييس القضية، وإن هناك خصومة علانية بيننا، وإن المحامين، قرروا الانسحاب، واعتقد الآن اعتقادًا جازمًا أن النتيجة واحدة في كل الحالات، وأتمنى على المحكمة ألا تستمع لمرافعة أي محامي بخلاف رغبة المتهم، وأتمنى من المحكمة أن تسرع في إصدار حكمها بعد أن قرأت من المحكمة في جلسات سابقة أنها انتهت إلى حكمها أصلًا؛ ولذلك لا داعي للاستمرار في الدعوى".
فاعتبرت المحكمة أنَّ ما صدر من المتهم إهانة وحركت الدعوى القضائية ضده لإهانة القضاء، فقال دومة "إنني لا أثق في نزاهة المحكمة مع أنى أكن لها كل الاحترام، وسؤالي عن وجود حساب على الفيس بوك من عدمه لا أقصد به إهانتها".
صفوت حجازي
عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، "صفوت حجازي"، بالحبس سنة لإدانته بإهانة المحكمة أثناء نظر قضية "اقتحام السجون"، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و130 آخرون، بعد توقف شهر عقب رفض طلب رد المتهمين لهيئة المحكمة.
وكان المستشار "شعبان الشامي"، رئيس المحكمة، قال للرئيس المعزول: "اسكت يا مرسي"، فرد صفوت حجازي من داخل القفص "يا شعبان"، قاصدًا رئيس المحكمة، وكررها مرتين، ما أثار المحكمة التي حركت الدعوى الجنائية ضده لإهانة المحكمة.
وأثبت رئيس المحكمة ما قاله صفوت حجازي ونصه "جرى إيه يا شعبان؟"، فرد عليه حجازي قائلًا: "أنا ما قولتش جرى إيه يا شعبان، أنا قولت يا شعبان، ترضى حد يقولك يا شعبان؟ لازم تقول يا دكتور مرسي رئيس الجمهورية، ولا تنادي عليه بمرسي".
وأثبت رئيس المحكمة في محضر الجلسة أن تلك الأقوال إهانة لها وتحمل الإساءة، وأن المحكمة تحرك الدعوى الجنائية له طبقًا لنص المادة 244 من قانون الإجراءات، وطبقًا لنص المواد 133 و171 و186 من قانون العقوبات، والنيابة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لإهانته المحكمة.
محمد بديع
أعطى الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وباقي المتهمين ظهورهم للمحكمة، وهو ما اعتبرته المحكمة إهانة لها بعدما حذرتهم أكثر من مرة بعدم تكرار ذلك في الجلسات السابقة وقضت بمعاقبتهم أيضًا بالحبس لمدة عام مع الشغل وعددهم 21 على رأسهم المرشد العام للجماعة.
وفي نفس القضية وبعد مرور 7 أشهر بالضبط تم حبس قيادات الإخوان المتهمين في نفس القضية 3 سنوات لإهانتهم المحكمة وتغريمهم 10 آلاف جنيه، ماعدا الرئيس مرسي، وذلك عندما ردد المتهمين باطل باطل لعدم سماحها بسماع المتهم صبحي صالح والذي طلب الحديث منذ بداية الجلسة، فاتهمتهم المحكمة بإهانتها فانسحب الدفاع الأصلى، وأثناء إثبات المحكمة لتلك الاتهامات في محضر الجلسة صفق المتهمين مما اعتبرته المحكمة إمعانا في إهانتها.
عصام سلطان
أما البرلماني السابق والمحامي عصام سلطان فقد قررت المحكمة حبسه سنة مع الشغل بنفس الاتهامات وذلك في بداية تجديد حبسه الاحتياطى على ذمة التحقيقات التي لا تزال تباشرها النيابة العامة معه، في وقائع تعذيب المواطنين باعتصام رابعة العدوية، حيث ألقى السلام بصوت عال على المحكمة والحاضرين، فأبلغه رئيس المحكمة بأن المحكمة لا تحيّا"، فقال المتهم: "سلام علي الحاضرين جميعًا، عدا المحكمة"، هو الأمر الذي رأت فيه المحكمة تحقيرًا وازدراءً وإهانةً لهيئة المحكمة وتطاولًا عليها، فقضت بمعاقبته بالحبس لمدة عام مع الشغل.
حازم صلاح أبو إسماعيل
أما حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح الرئاسى السابق والمحبوس على ذمة قضية بين السرايات والمحكوم عليه بـ7 سنوات لاتهامه بتزوير جنسية والدته وتقديم مستندات مزورة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فقد كان أول المتهمين الذين يحصلون على سنة لاتهامه بإهانة المستشار محمد شرين فهمى، حيث كان يتحدث كثيرًا دون إذن، وعندما طالبه القاضي بالتزام الصمت، لم يعره اهتمامًا وقال: "سأكرر ما قلته للمحكمة من قبل: إننى أشعر بأننى لست أمام محكمة"، وأضاف: "انتوا جايبين لي محامية من عندكم تترافع عني، والله حلوة المحكمة دي"، وهنا حركت المحكمة دعوى ضده وقررت حبسه بتهمة إهانة المحكمة.
وفي يناير من العام الحالى عوقب بالحبس سنة للمرة الثانية بتهمة إهانة المحكمة وكانت قد طردت هيئة المحكمة المتهم بعد قيامه بالتحدث داخل قفص الاتهام بدون إذن عقب انتهاء الشاهد الثاني من شهادته وأثناء بدء المحامى المنتدب من المحكمة للدفاع عنه اعترض أبو إسماعيل قائلًا: "أنا مش عايز المحامى دا أنا معرفهوش ومش عايزه لأنه مقعدش معايا"، وطلب رئيس المحكمة من المتهم الهدوء وعدم التحدث لكنه استمر في الصياح داخل القفص وطلبت المحكمة من الحرس إخراجه من القفص وأثناء خروجه قال أبو إسماعيل للمحكمة: "والله حلو حتى المحامى تبع المحكمة".
