تستمر وزارة تموين الانقلاب في ارسال بياناتها اليومية عن المستثمرين المتقدمين للمشاركة في مشروع المركز اللوجستي العالمي للحبوب الذي تعتزم مصر انشاؤه حتي تكون مخزنا للسلع الغذائية الاستراتيجية الاهم بالعالم.
للوهله الاولي يبدو ا المشروع ايجابي غير ان خبراء الاقتصاد والمستوردون كشفوا مؤخرا ان المشروع وهمي وضرب من خيال حكومة الانقلاب أو أنه مؤشر لاقدام المنطقة علي أسوأ سيناريوهاتها علي الاطلاق.
حيث كشف المستشار الاقتصادي وخبير اسواق المال الدكتور وائل نحاس في تصريحاته لرصد عن أن المشروع وهمي وليس له أي جدوي اقتصادية لانه يدل علي عدم جود تخطيط لدي حكومة الانقلاب
وأضاف النحاس في تصريحات خاصة لرصد أن أبرز ما دل علي انعدام الرؤية والدراسة الاقتصادية لدي الحكومة هو أن الأرض التي تعتزم التموين اقامة المشروع عليها هي أرض عليها نزاع بين الحكومة واحد المستثمرين .
وتابع النحاس أن مصر لا تمتلك أي من طرفي العقد فلا هي منتجة للحبوب التي تعتزم تخزينها ولاهي تضمن الدول التي ستقوم بالتصدير إليها خاصة وأن هناك قوانين دولية تحظر علي الدول المستوردة إعادة التصدير مرة أخري ،مشيرا إلي أنه يمكن ذلك في حالة واحدة وهي أن تتفق الحكومة مع الشركات العالمية بفتح مقرات تصدير لها هنا في مصر وبحدوث ذلك يصبح المشروع خارجا عن المسار الذي تعتزم الحكومة الخوض فيه.
غير أن المستشار الاقتصادي فجر مفاجاة كبيرة حيث قال" أنا كخبير اقتصادي يصيبني الرعب عندما أسمع عن الفكرة وهي إقامة مركز لوجستي عالمي للحبوب وتخزين أكبر كمية من السلع الاستراتيجية لأنه ليس له سوي تفسير واحد فقط وهو أن المنطقة مقبله علي حرب وتعتزم تخزين السلع الغذائية لشعوبها ".
وتابع النحاس أن هناك أمر آخر يؤكد وهمية المشروع وهو ان الحكومة اختارت ميناء دمياط تحديدا وهي تعلم ان شركة موانئ دبي لديها حق ادارة الميناء الحالية ومستقبلا ولم توضح بعد ما اذا كانت شركة موانئ دبي ستكون شريكا في المشروع ام لا
ويدلل الخبير الاقتصادي علي صحة كلامه بتصريحات الحكومة بوقف تنفيذ المشروع مؤقتا لانه اتضح لها عدم دراسة اي من جوانبة .
ولفت النحاس إلي أنه حتي لو كانت الحكومة تعتزم تخزين السلع فهل هي لديها الاشخاص الذين يستطيعون جلب السلع لها باقل الاسعار عالميا حتي تستطيع هي بيعه مستقبلا باقل من الدول المنتجه له أم أنها تريد ان تتحمل تكلفتين تكلفة استيراد السلع وتكلفة اعادة تصديرها مرة اخري
ويأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن المشروع اللوجستي بدمياط غير قابل للتنفيذ، لعدة أسباب منها أنه يجب أن تكون المنطقة مجهزة لبناء أماكن التخزين، كما أن الوزير قال إنه سينشئ بورصة للحبوب، وهذا أيضًا غير قابل للتطبيق لأنه لا يستطيع تسعير أو تحديد أسعار سلع لا ينتجها، فنحن نعتمد على احتياجاتنا من السلع عن طريق الاستيراد.
وتابع شيحة في تصريحاته لفيتو أمس: هناك بورصات عالمية، وأعتقد أن الدول المنتجة لن تعطينا فرصة للمشاركة بإنشاء بورصة عالمية، لأنهم يتحكمون في أسعار السلع وفقًا لمصالحهم الشخصية، ولكن هذا المشروع يساهم في الحفاظ على الفاقد من السلع في مصر لسوء التخزين، ومع الحفاظ عليه ستوفر مبالغ طائلة على مصر.
وكانت تموين الانقلاب أعلنت في وقت سابق عزمها انشاء المشروع اللوجستي العالمي للحبوب وذلك بانشاء قباب تخزينية للحبوب بسعات مختلفة تتراوح من 30 ألف الي 70 الف طن للقبة الواحدة ويتراوح إرتفاع القبة من 36 متر الي 38 متر وقطرها حوالي 72 مترا وهي تتم لاول مرة في مصر والشرق الاوسط وهي تحفظ الحبوب لمدة طويلة وبنظام تحكم إلكتروني متطور ،إضافة إلي إقامة صوامع وقباب تخزينية حديثة فى 3 مناطق تحقق زيادة فى الطاقة التخزينية من 2.5 مليون طن إلى 7.2 مليون طن وأرصفة بحرية ونهرية وأيضا 5 مناطق إستثمارية
وادعت تموين الانقلاب أن مشروع المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر أقامته في دمياط الشهر القادم سوف يستغرق تنفيذه أقل من عامان بإستثمارات مليار جنيه ويوفر الالاف من فرص العمل، و محور لوجيستي عالمي ويهدف الي تحويل مصر للحبوب والغلال لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الغذاء والتصدير لدول المنطقة
ويضاف إلى ذلك، تلك العوائق والتاكيدات علي ان المشروع ليس له اي اهمية، وبخاصة مع التقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة عام 2009 والتي تشير أن أكثر الدول تضررًا من ظاهرة الاحتباس هي تونس والإمارات وجزر البهاما وبنجلاديش وسيريلانكا, و فيتنام ومصر.
و في تقرير اللجنة الحكومية الأمريكية للتغيير المناخي يؤكد أن الدلتا التي تصل نهر النيل بسواحل البحر الأبيض المتوسط على امتداد 240 كيلو مترا مهددة بالاختفاء الكامل في مستقبل غير بعيد و يقول رئيس اللجنة أل غور نائب الرئيس الأمريكي السابق ( 1993 – 2001) ، والحائز على جائزة نوبل للسلام لعام2007 ، أنه سيشمل مجمل مساحة الدلتا البالغة عشرة آلاف ميل مربع
و يقول تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2007 :”إنّ مصر تواجه سيناريوهات خطيرة “كارثية” على علاقة بالاحتباس الحراري حيث إنّ الوضع يبدو خطيرًا حاليًا ويتطلب اهتمامًا عاجلا” ،وفقا للدكتور محمد الراعي أستاذ فيزياء البيئة بجامعة الإسكندرية ، و يضيف د. الراعي قائلا بأنه على الأقل 15 % من مساحة الدلتا مهددة بالغرق في خلال هذا القرن و أن الصيادين و المزارعين في شمال الدلتا والمناطق السكنية و الصناعية الموجودة مباشرة على ساحل البحر وجب عليهم هجرة هذه المناطق.
