أدانت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" تأييد الحكم الجائر على الصحفي عبد الرحمن شاهين مراسل قناة الجزيرة وجريدة الحرية والعدالة بمحافظة السويس بالحبس السياسي لمدة ثلاث سنوات، وغرامة عشرة آلاف جنيه، علي خلفية اتهامات مفبركة تخص عمله بشبكة الجزيرة وقيامها بمهامه الإعلامية في تغطية الأحداث في مصر.
كما أدانت الحركة في بيانٍ لها، ما أسمته مذبحة الفصل التعسفي التي طالت عدد من الصحفيين في عدد من المؤسسات التابعة للانقلاب العسكري والداعمة لحكم المجلس العسكري، منهم 150 صحفي في اليوم السابع، و22 محررًا في جريدة التحرير، والعشرات من وكالة أونا وتلفزيون أون تي في وجريدة فيتو والمصري اليوم ، كما نددت بالفصل التعسقي لمئات الصحفيين لدعمهم استقلال الصحافة ورفضهم جرائم العسكر بحق الصحفيين، لتعلن عن تضامنها مع كافة الصحفيين المتضررين والمضربين حاليًا والذين شرعوا في ملاحقة إدارات مؤسساتهم قضائيًا.
وأكدت الحركة على تضامنها الكامل مع المحررين القضائيين في نقابة الصحفيين في مواجهة عنف نادي قضاة القاهرة، والتطاول عليهم والاعتداء عليهم في آخر جمعية عمومية للقضاة المحسوبين علي المستشار أحمد الزند، وتتمسك الحركة باعتذار علني واضح وصريح من النادي للصحفيين والنقابة أو عبر وفد يزور الصحفيين الضحايا في مؤسساتهم، إذ أكدت أن صمت مجلس نقابة الصحفيين على ما يحدث واإانته للمهنة وحنثه لوعوده، يسجله التاريخ والصحفيون انتظارًا لحساب نقابي عسير في وقتٍ ليس ببعيد، بحسب البيان.
وقالت الحركة في بيانها: "الظلم يلاحق جميع الصحفيين، سواء من سلطة الانقلاب العسكري أو رؤساء التحرير ومجالس الإدارة المحسوبة عليهم، ولم تفرق المذبحة بين مؤيد للانقلاب ورافض له، وهو ما يتحتم على جميع الأحرار مواصلة التوحد النقابي لانقاذ مهنة الصحافة وإقرار استقلال النقابة ورفض كل الجرائم التي تتم من العسكر ورؤساء تحريرهم وإطلاق سراح كافة الصحفيين والإعلاميين المعتقلين والقصاص للشهداء، وتدشن الحركة هشتاج #الحرية_للصحافة على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الإطار".
ودعت الحركة إلى اعتبار يوم الـ 29 من ديسمبر الجاري، الذي يوافق مرور عام علي اعتقال صحفيي الجزيرة باهر محمد غراب، وبيتر جريستي ومحمد فهمي، يومًا للتضامن النقابي مع زملاء المهنة.
