وصف عمرو الشوبكي عضو لجنة الخمسين لوضع دستور العسكر والمؤيد للانقلاب، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وأصبحنا أمام واحد من أسوأ القوانين التى صدرت لتنظيم الانتخابات فى مصر وباتت البلاد أمام معضلة كبيرة اسمها شكل البرلمان القادم.
وتساءل الكاتب في مقاله بصحيفة المصري عن وجود حسبة وراء قانون الانتخابات الجديد ،مضيفا وإذا كانت الإجابة تحتمل نعم ولا فإن السؤال المطروح: ما هى حسابات النظام الجديد وراء صدور قانون انتخابات دون أى حوار سياسى حوله وترك الأمر مثلما كان يجرى فى عهد مبارك لخبراء قانونيين وأمنيين؟
ورأي الشوبكي والمؤيد للانقلاب العسكري أن قانون تقسيم الدوائر يقدم «هدية مجانية» لنواب الرشاوى الانتخابية والعصبيات العائلية بتصغير حجم الدوائر وتكريس الثقافة القبلية لابن الحى والحارة والقرية على طريقة نائب لقريتنا ونائب لحينا،ما يعنى أن النائب المطلوب هو أقرب لشيخ الحارة أو «العرضحالجى» الذى يخلص من الصباح إلى المساء مشاكل عشرة أو عشرين ألف مواطن ممن انتخبوه .
مضيفا أن القانون أعطى الحق فى وجود نائب لكل 131 ألف ناخب لن يصوت منهم فى هذه الظروف أكثر من 30 إلى 40%، ونسى واضعو هذا القانون أن بلداً مثل الهند تجاوز عدده ملياراً و200 مليون نسمة وبرلمانه يضم 550 عضواً وليس عشرات الآلاف من النواب وفق نظرية نائب لكل 131 ألف ناخب.
وأشار الشوبكي أن طريقة تقسيم الـ420 مقعدًا انتخابيًا، والذى لم يحدث فى تاريخ مصر ولا أى دولة فى العالم، أن يكون هناك هذا التفاوت فى تقسيم الدوائر فتكون هناك 119 دائرة بمقعدين و77 بمقعد و35 بثلاثة مقاعد، وهو أمر يدل على أن التفكير بالقطعة الذى تحكمه تفاصيل فنية وإدارية منفصلة تماما عن أى رؤية سياسية، أو حتى تصور عام وشامل، مازال هو الذى يحكم عملية إصدار القوانين.
وشدد الكاتب علي أنه من الطبيعى والبديهى أن يوضع نظام انتخابى للأمة لا يفصل على مقاس أحياء أو أقسام أو دوائر، وأن يكون هذا النظام موحدا لكل الجمهورية، كأن ينص مثلا على وجود نائب لكل 300 ألف ناخب على مستوى الجمهورية كلها، أو نائبين لكل 600 ألف ناخب كما كان عليه تقسيم الدوائر من قبل (كما اقترحنا)، وليس هذا السمك لبن تمر هندى الذى ضم فى داخله 3 أنواع من الدوائر الانتخابية تكرس للفوضى والعشوائية التى نعرفها فى حياتنا اليومية ويريد البعض أن يحولها إلى نمط سائد فى السياسة أيضا.
وتابع الكاتب المؤيد للانقلاب العسكري أن المشهد يتعلق بوجود نية أو حسبة تذكرنا بمشاهد ما بعد ثورة 25 يناير حين فتح الباب أمام شباب القوى الثورية ليصولوا ويجولوا فى الفضائيات والميادين ويحدثون الشعب على الثورة التى تأمر ولا تطلب، متسائلا هل نحن أمام برلمان قادم مطلوب ألا يرضى عنه الناس ومعرض للحل، وأن هذا هو المطلوب حتى يمهد الطريق أمام مشروع سياسى جديد يظهر فى الوقت المناسب، ويبدو أنه بديل لفشل البرلمان؟.. هذا سؤال إذا كانت إجابته بالإيجاب فهى مخاطرة كبيرة سترجعنا كثيرا للوراء، أما إذا كانت بالنفى فهى لا تلغى مسؤولية النظام السياسى عن صدور قانون انتخابات بهذا السوء.
واستطرد الكاتب بتأكيده علي أن عنوان الانتخابات الأسوأ سبق أن استخدمته مرتين قبل وبعد انتخابات 2010 حين توقع أنها ستكون الأسوأ وحدثبالفعل ما توقعه حسب قوله .
وشدد عضو لجنة الخمسين الغير شرعية أننا فى الوقت الحالى أمام مشهد مختلف ونوايا مختلفة وفرصة مهدرة لوجود رئيس بلا حزب وسلطة تفصل من أجله قوانين الانتخابات مثلما جرى مع الحزب الوطنى، ومع ذلك وضع قانون انتخابات يصغر مساحة الدوائر وأعداد الناخبين التى بات من الوارد أن ينجح فيها نائب بعشرة آلاف صوت من عشيرته أو شلته وسيفتح الباب واسعا أمام نواب العصبيات وشراء الأصوات وكتل المستقلين وأيضا الطعن على دستورية القانون.
