لم يمر سوي ثلاثة أيام بين ما صرح به تموين الانقلاب بإن مصر ليست ضمن البلدان التي ستحظر روسيا توريد الحبوب اليها وعلي رأسها القمح ،حتي خرج اليوم رئيس اتحاد الحبوب الروسي ليؤكد أن روسيا قد لا تستطيع تصدير القمح لمصر في يناير.
القمح تدهورت حالته منذ بداية الانقلاب حيث كانت البداية في أبريل الماضي حين أعلن خالد حنفي، وزير تموين الانقلاب، أن مصر ليس لديها اكتفاء ذاتي من القمح، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس في مصلحة مصر.
ومنذ أول يوم لحكومة الانقلاب كشفت عن سياساتها التي ستتبعها في استيراد القمح، ضاربة بقرار باسم عودة وزير التموين وقف الاستيراد لحين استهلاك القمح المحلي عرض الحائط، حيث قرر وزير تموين الانقلاب السابق اللواء محمد أبو شادي منذ تولية الحقيبة الوزارية إلغاء هذا القرار والبحث عن دول جديدة للاستيراد.
وأعلنت وزارة التموين آنذاك عن استيرادها كمية كبيرة من القمح الأوكراني لتقدمه للمصريين وهو القمح المعروف عالميًا بأنه يتم استخدامه علفا حيوانيا وليس للاستخدام الآدمي.
ولم تكتفِ حكومة الانقلاب باستيراد القمح من الخارج دون أن تأبه أو تهتم بالقمح المحلي الذي يعد من أجود الأقماح في العالم، إلا أنه في الآونة الأخيرة أعلنت السودان عن قيام حكومة حازم الببلاوي بإلغاء العقود الموقعة مع دولة السودان بشأن استئجار حقول القمح بالأراضي السودانية الذي كانت قد أبرمتها حكومة هشام قنديل في عهد الدكتور مرسي، والتي كانت ستسهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بقدر الإمكان.
يشار إلي أنه تم عقد اتفاقية من قبل الرئيس مرسي والدكتور باسم مع الحكومة السودانية على أن تقوم مصر بزراعة 2 مليون فدان قمح بحصة المياه السودانية والناتج من هذه الزراعة يتم مقاسمته بين البلدين.
وفي يونيو الماضي كشفت وزارة التموين بحكومة الانقلاب عن عجزها عن الوصول إلى المستهدف، من شراء القمح المحلي، ولم تتمكن إلا من جمع 3.6 مليون طن، بعد انتهاء موسم الحصاد الخميس الماضي، بنقص حوالي 400 ألف طن، عما تم توريده خلال تولي وزير التموين الأسبق، باسم عودة، الذي حكم عليه بالإعدام مؤخراً.
كان حنفي صرح بأنه سيتم توريد 4.4 مليون طن قمح محلي من الفلاحين بمصر، ثم خفض المستهدف إلى 4 ملايين طن، في ظل ضعف الإقبال، فيما أظهرت بيانات الوزارة جمع 3.6 مليون طن فقط.
وفي نهاية يوليو تصدرت مصر قائمة مستوردي القمح الروسي في الموسم الزراعي المنتهى في شهر يونيو الماضي، وأعلنت وزارة الزراعة الروسية في نشرتها الدورية، مساء الثلاثاء، أن صادرات روسيا من القمح بلغت 18.3 مليون طن في موسم 2013 – 2014 الزراعي، بزيادة نسبتها 65% عن الموسم السابق.
وذكرت أن حصة مصر من صادرات القمح الروسي وصلت إلى 19%، وتركيا إلى 18% في الموسم الذي انتهى 30 يونيو 2014، وأن مصر في صدارة مستوردي القمح الروسي.
ووفقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للسلع التموينية فإن القمح الروسى يمثل ما يقرب من 40- 50% من واردات القمح في مصر بما يعنى أن أكثر من 30% من الخبز الذى يأكله المواطن يوميا منتج من قمح روسى.
عير أن روسيا يبدو أنها تتبع سياسات جديدة فقد أعلنت منذ أيام أنه آن الأوان لتعيد ترتيب أوراقها بشأن تصدير الحبوب وأن تفرض قيودا عليها .
وسرعان ما أصدرت تموين الانقلاب وقتها بيانا نتلقت رصد نسخة منه وأكدت فيه أن الاجراءات التي إتخذتها دولة روسيا مؤخرا بحظر توريد الاقماح لبعض الدول ليس من بينها مصر
وأضافت تموين الانقلاب أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتي أواخر شهر إبريل القادم بعد أن تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية علي شراء 300 ألف طن قمح فرنسي وروسي لانتاج الخبز المدعم من خلال المناقصة العالمية وهي الرابعة عشر في موازنة العام المالي الحالي
مشيرا الي أن الكميات التي تم شراؤها تتضمن 240 ألف طن قمح فرنسي و60 ألف طن قمح روسي بمتوسط سعر 273 دولار و94 سنت للطن علي أن يتم التوريد من يوم 21 من شهر يناير المقبل ولمدة 10 أيام
غير أن روسيا سرعان ما أعطت إجابه واضحه من خلال تصريحات رئيس اتحاد الحبوب الروسي أركادي زلوتشيفسكي للصحفيين اليوم إن روسيا قد لا تتمكن من تزويد الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر بالقمح في يناير بسبب القيود المفروضة على التصدير حسبما نقلت رويترز .
وكانت روسيا تصدر كميات قياسية من محصولها الوفير من الحبوب والبالغ 104 ملايين طن، ومن المتوقع أن تكون روسيا رابع أكبر مصدر هذا العام بينما تأتي مصر وتركيا على رأس المستوردين.
