أعلنت  وزارة المالية  بحكومة الانقلاب عزمها اقتراض 214 مليار جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، عبر إصدار أذون وسندات خزانة..

ووفقاً للجدول الزمنى للاستدانة الداخلية، الذى نشرته الوزارة على موقعها، فإن «المالية» ستستدين ٨٣ ملياراً عبر إصدار أذون وسندات الخزانة العامة بنهاية الشهر الحالى، وحصلت بالفعل على قروض بقيمة 131 مليار جنيه، خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وطبقاً لآخر تقرير أصدرته الوزارة، فإن إجمالى الدين العام وصل إلى 1.907 تريليون جنيه، فى يونيو الماضى، ما يعادل 95.5% من الناتج المحلى الإجمالى.

يذكر أن الدين العام المحلي ارتفع إلي نحو 1.649 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014، بينما سجل إجمالي رصيد الدين الخارجي حوالي 45.2 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي.

وكان ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، أشار إلي ارتفاع مؤشر الدين المحلي لنهاية يونيو الماضي إلي 2.2تريليون جنيه.

وقال الوالي أن الدين الخارجي المصري بلغ بنهاية يونيو الماضي 46 مليار دولار ، أي ما يوازى 330 مليار جنيه ، ليصل الدين العام المحلى والخارجي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 2.231 تريليون جنيه.

وتوقع الوالي بلوغ الدين العام المحلى والخارجي، بنهاية العام المالي الحالي 2.483 تريليون جنيه.