أثار قرار زيادة النسبة المقررة للمعاشات العسكرية  بنسبة 5%، لتصبح 15% اعتباراً من يوليو2007 تساؤلات المصريين عن  إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تمثل الزيادة الرابعة لمعاشات وأجور العسكر في عامين بالمقابل لتدني رواتب وأجور موظي الدولة، حيث لم تصدر قرارات بزيادات محترمة مقارنة بتلك الممنوحة للعسكر، وهو ما يعني خلق فروق جديدة بين معاملة العسكريين ومعاملة المدنيين وهو أحد أسباب ثورة يناير2011.

ففي تدوينة له اليوم سخر الناشط الحقوقى هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان من القرار الجمهورى الصادر من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والخاص بزيادة المعاشات للعاملين بالمؤسسة العسكرية بنسبة 5 %.

وكتب أبو خليل فى تغريدة عبر "تويتر": "تهنئة بزيادة المعاشات للأشقاء في دولة العسكر الشقيقة متمنياً لهم المزيد علي حساب الهنود المصريين أصحاب الأرض الأصليين".

كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، قد أصدر قراراً بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات العسكرية عام 2007 بنسبة 5%، لتصبح 15% اعتباراً من 1 / 7 / 2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، ومن المقرر أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 2015.

وفي يوليو الماضي  قرر السيسي زيادة المرتبات العسكرية بنسبة 10%، على أن تسري هذه الزيادة من يوليو الماضي ، وعلى أن تكون هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسري عليها كافة الأحكام الخاصة به وذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية.

بدورها ارتفعت مرتبات العسكريين أربع مرات  خلال العامين الماضيين، في الوقت الذي يعاني فيه بعض العاملين بالدولة من ضعف مرتباتهم، وعلى رأسهم العمالة المؤقتة التي تطالب بتعيينها بصفة دائمة، حتى يمكنها الحصول على دخول تفي باحتياجاتها الأساسية.

واللافت أن القرار السابق أتى مباشرة بعد إعلان حكومة الانقلاب عزمها اتخاذ حزمة من الإجراءات التقشفية، ودعوات من قائد الانقلاب للمواطنين بترشيد استهلاكهم، بدعوى عدم إمكان زيادة رواتبهم، نظرا لعجز الميزانية.

وقبل هذا القرار بعام، وتحديدا يوم 17 يوليو 2013، أصدر الرئيس المعين عدلى منصور قرارا بالقانون رقم 73 لسنة 2013 بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة من 7.5 بالمئة إلى 10 بالمئة، وبدون حد أقصى.

وحسبما ذكرت الجريدة الرسمية فقد  نص مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية  على: "تعديل المادة الثانية التي باتت تنص على اقتطاع احتياطي معاش إضافي بنسبة 9 % من الضباط العاملين وضباط الصف والجنود، من البنود الأربعة الآتية: بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز 225 بالمئة من آخر راتب له، والبدلات الأخرى التى تعدّ عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير، وما زاد عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك من بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية، ويقتطع أيضا من علاوات أركان الحرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال، ومن العلاوات الخاصة للعاملين في الدولة وفقا لقوانين تقريرها".

 ويجيز التعديل لرئيس الجمهورية إضافة أو تعديل عناصر المعاش الإضافي المنصوص عليها بالبنود الثلاثة الأوائل من البنود الأربعة السابقة، ويُستحق المعاش الإضافي عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند الرابع الخاص بالعلاوات الخاصة بالعاملين بالدولة، دون التقيد بالحد الأقصى للأجر الأساسي، وتستبعد العلاوات في حالة ضمها للأجر الأساسي لحالات استحقاق المعاش.

  وأضاف التعديل نصا يقضي بـ"مضاعفة المكافأة في حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة 31 من القانون"، وهي الخاصة بمن يصاب بعجز كلي أو جزئي أثناء أسره أو خلال التدريبات أو الاشتباك مع المهربين.

وجاء في نص المادة 63 أنه يتم "صرف منحة مالية عاجلة وفقا لأحكام المادة 15 من القانون (أي تعادل إجمالي آخر راتب استحقه وتعويضاته عن شهر) للمستحقين عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة 31 السابق ذكرها، أو المتوفى والمفقودين بسبب الخدمة من المجندين، على أن تحسب المنحة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني السنوي أو الأجر المدني للمجند المحتفظ بوظيفة مدنية، أيهما أفضل"، مع سريان ذلك على المجند المنتهية خدمته للإصابة بسبب العمليات الحربية. 

 وكانت هذه المادة في السابق تحدد المنحة بمبلغ 73 جنيها فقط للمصابين، و36 جنيها لأسر الشهداء والمفقودين.

وتنص المادة 80 على: "منح المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار فى الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلي لانتهاء الخدمة للعجز الكلي بسبب الخدمة عن مدة سنة، وعلى أساس الرتبة أو الدرجة الخاصة بأقران المصابين، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، مع مضاعفة التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة 31 السابق ذكرها". 

 وكانت هذه المادة في السابق تحدد المبالغ المالية بما يتراوح بين 5 جنيهات و30 جنيها مصريا فقط. 

وعند مقارنة هذه الزيادات مع القرارات التي أصدرتها حكمة الانقلاب لرفع رواتب الموظفين والعاملين الدولة، كانت القرارات كالتالي:

في يونيو الماضي قالت جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الزيادات فى مرتبات العاملين فى الدولة اعتبارًا من يوليو المقبل، ستتراوح ما بين 100 جنيه للدرجة السادسة، و275 جنيها للممتازة.

وتشمل هذه الزيادات قيمة العلاوة الجديدة، التى أعلنها عدلى منصور بنسبة 10%، بالإضافة إلى علاوة 2009 التى ستضم إلى المرتب الأساس، وتستثنى من تلك الزيادات العلاوة التشجيعية بواقع 10% فقط من عدد العاملين فى كل درجة.

وأما وزير تحخطيط الانقلاب أشرف العربي فصرح في نوفمبر الماضي بأن حكومته تعتزم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجورحسب تعبيره ، مضيفًا أن الأجر الأساسي للعاملين بالدولة سيصل إلى 60% من إجمالي الأجر، بمقتضى قانون الخدمة المدنية الجديد، والمترقب صدوره في ديسمبر الحالي ، وهو مالم يصدر حتي الآن.

وكان من ضمن القرارات الزيادة الفقيرة لموظفي الدولة – بخلاف العسكريين – ما تم إقراره في نوفمبر الماضي ونشر بالجريدة الرسمية – أيضا – لأعضاء المهن الطبية ، والحاصلون على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين وفئات أخرى.

ونص القرار على صرف حافز خدمات إسعافية لفنيى الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساس للعاملين بمرافق الإسعاف، التى لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، ويمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون "بدل مهن طبية" بفئات تتراوح بين 400 جنيه إلى 700 جنيه شهريًا.

وأكد القرار أن يصرف هذا البدل على مراحل، بواقع 120 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يناير الماضى لجميع الفئات، تزاد اعتبارًا من أول يوليو الماضى لتصرف بنسبة 65% من الفئات المقررة لكل منهم، ثم يصرف كامل قيمة البدل للمستفيدين اعتبارًا من أول يوليو.

كما يصرف ذات الحافز لنسبة لا تجاوز 15% من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بالنسب الآتية "400% من المرتب الأساسى لتخصص الطوارئ، 300% من المرتب الأساسى للحاصلين على مؤهلات علمية (ماجستير، دبلومة، زمالة)، والعاملين بتلك الأقسام، 200% من المرتب الأساسى لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، 100% من المرتب الأساسى للحاصلين على دورات تدريبية على النحو المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة".

ويرى الخبراء أن المرتبات العسكرية والاستثنائية والتي تقترب من 12 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة، مع أنها أصلا ليست من التزامات الموازنة، فالأصل أن تدفعها الصناديق العسكرية، والمشكلة أن المعاشات العسكرية تمثل تقريبا نصف تحويلات الخزانة العامة لصناديق المعاشات لمساندتها.

الخبير الاقتصادي عبدالله خطاب صرح للجزيرة نت بأن الأصل أن تتحمل موازنة القوات المسلحة المرتبات العسكرية، أما في مصر فالباب الخامس بالموازنة يشمل موازنة القوات المسلحة الرسمية، إضافة الى ذلك تتحمل الموازنة المرتبات العسكرية والتي تقدر بنحو ١٢ مليار جنبه في الباب الرابع للموازنة (باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية).

ويضيف خطاب أن المرة الأولى التي تم فتح الحديث فيها بشأن هذا الموضوع والمطالبة بتحميل المرتبات للقوات المسلحة كانت في عهد مجلس الشورى الشرعي، لأنه ليس من المنطقي أن تتحمل الموازنة مرتبات عسكرية واستثنائية بالمليارات، في حين لا تستطيع رفع المرتبات العادية ومعاشات الضمان الاجتماعي للفئات الأخرى.

ويبين خطاب أنه في الوقت الذي تتم فيها زيادة المرتبات العسكرية فإن موازنة عام 2014/2015 قد خفضت ثمانية بنود للدعم بجانب تخفيض دعم الطاقة، منها دعم الخبز، ودعم تنمية الصعيد، ودعم القروض الميسرة، ودعم إسكان محدودي الدخل، ودعم المناطق الصناعية، ودعم تنشيط الصادرات، ودعم اشتراكات الطلبة، ودعم الأدوية وألبان الأطفال.

أما الخبير الاقتصادي محمد حسن، فيشير إلى نقطة مهمة، وهي أن كافة القوانين المتعلقة بالموازنة، سواء كانت تخص زيادة إيراد أو تخفيض مصروف، لا بدّ أن تصدر مع قانون اعتماد الموازنة، ولكن أن يتم اعتماد الموازنة ثم يصدر قرار بعدها بأيام قليلة بزيادة المعاشات العسكرية فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجود حالة من الارتباك.

ويضيف حسن أنه لا مانع من زيادة المرتبات العسكرية إذا كانت تستحق هذه الزيادة، لكن أن تتم زيادة معاشات العسكريين بنحو أربع مرات، وتظل باقي المعاشات في إطار زيادة واحدة فهذا يعكس نوعا من التحيز لصالح فئة، وإهمال باقي الفئات الأخرى من الشعب.

ويؤكد حسن أنه إذا كان الفقر حالة عامة ومعدلات التضخم في زيادة على مستوى المجتمع فلا بدّ أن تكون المعالجات فيها مراعاة لكافة فئات المجتمع.

من ناحية أخرى، يرى حسن أن قضية عجز الموازنة والإجراءات التي اتخذت من أجل معالجتها من خفض مخصصات دعم الوقود كانت تقتضي أن تكون الإجراءات التقشفية ظاهرة واضحة في كافة أبواب ومخصصات الإنفاق بالموازنة العامة.

وكانت حكومة الانقلاب أقرت خفض دعم الطاقة بموازنتها الجديدة 40 مليار جنية، كما أقرت خفض دعم الكهرباء والغاز أيضًا.