تصدرت الصحف المصرية اليوم الإثنين، الحديث عن زيارة قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، للصين، كأول زيارة له بعد الانقلاب، والتي وصفتها الصحف بأنها "زيارة تاريخية"، مشيرة إلى ما ستشهده الزيارة، أخذا في الاعتبار عقد المؤتمر الاقتصادي في مصر خلال مارس المقبل، وتنفيذ استثمارات صينية في مشروعاته.
وتستغرق زيارة السيسي للصين، عدة أيام، على أن تنتهي الخميس القادم، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، على أن تعقد غدا قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ بقاعة الشعب الكبرى، وتعقبها جلسة المباحثات بين الرئيسين بحضور وفدى البلدين، ثم مراسم التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن "زيارة السيسي ستشهد توقيع نحو ٨ اتفاقيات في مجالات مختلفة أبرزها وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة
والتي ستتضمن مشروع بيان خاص بإقامة العلاقات الإستراتيجية الشاملة التعاون في ستة مجالات هي: المجال السياسي، والمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والمجالات العسكرية والأمنية، والمجالات الثقافية والإنسانية، ومجالات العلوم والتكنولوجيا، وأخيراً الشئون الإقليمية والدولية".
مقعد بمجلس الأمن
من جانبها قالت الدكتورة نادية حلمى، خبيرة الشئون الصينية بجامعة بنى سويف، "أن المنتظر تحقيقه من الزيارة، هو أن مصر تسعى لأخذ مقعد دائم بمجلس الأمن من 2016 إلى 2017، بالحصول على دعم الصين بقوة، فالصين من الأعضاء دائمي العضوية".
وأوضحت- خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحياة"- أن المتوقع توقيع شراكة استراتيجية شاملة مع الصين، وخاصة أن من مبادئها عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، فالصين هى الشريك الأفضل فى مصر فى الوقت الحالي- حسب قولها، مضيفة "أننا وجدنا أن الدائرة الآسيوية أضحت تشغل بال صانع القرار فى مصر وأهم المواقع الصادرة فيه السياسة الخارجية المصرية فى إطار ما يعرف بسياسة "التوجه شرقاً".
الوضع الاقتصادي
وكان تقرير حديث، صادر عن جهاز التمثيل التجارى المصرى، مطلع ديسمبر الجاري قال أن هناك ارتفاعا ملحوظا بنسبة 31%فى الواردات المصرية من الصين، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة في العام السابق، فيما تهاوت الصادرات المصرية غير البترولية لأكثر من 46% خلال نفس الفترة، وهو ما ينذر باتساع الفجوة بين الواردات والصادرات المصرية- الصينية.
وأضاف التقرير أن قيمة العجز التجارى بين مصر والصين خلال الفترة (يناير- سبتمبر 2014) حوالى 6.7 مليار دولار أمريكى،حيث زادت الواردات الصينية بشكل ملحوظ لتصل إلى 7.6 مليار دولار أمريكى فى وقت تراجعت فيه الصادرات المصرية لتصل إلى 900 مليون دولار فقط.
من جهة أخرى، صرح منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب، استمرار العمل بشهادة الفحص المسبق قبل الشحن للسلع الصناعية المستوردة من الصين بنفس القواعد السارية وذلك حتي أواخر مارس من العام المقبل.
وفي بيان لها نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال وزير صناعة الانقلاب إن هذا الإجراء تم بالاتفاق بين الجانبين المصري والصيني للتأكيد على جودة المنتجات الصينية وحماية المستهلك المصري من السلع الرديئة.
ولفت البيان إلي أنه اعتبارا من أول ابريل من العام القادم (2015) سيقوم الجانب الصيني بإصدار شهادة جودة تفيد بمطابقة السلع المصدرة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة، مضيفا أن ذلك يأتى تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا الشأن من خلال التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى مصر.
زيارة مرسي للصين
وخلالالشهور الثلاثة الأولى لفترة رئاسة الدكتور محمد مرسي، قبل الانقلاب العسكري عليه، زار "مرسي" الصين، وتم خلالها التوصل لـ14 اتفاق مع الجانب الصيني تخدم 14 قطاع صناعي بمصر من بينها قطاعات الحديد والطاقة والكهرباء والأسمدة والكيماويات وتصنيع المحركات والدواء وغيرها.
كما تم الاتفاق على مساهمة الصين في المشاركة بمشروع تنمية غرب خليج السويس مما يوفر نحو 40 ألف فرصة عمل باستثمارات 1.5 مليار دولار.
يعد استثمار شركة جيوشي الصينية في مصر من أكبر مكاسب هذه الرحلة حيث تعد الشركة لأكبر مشروع صيني في مصر باستثمار يصل لـ300 مليون دولار وهي شركة تعمل في صناعة الفايبر، ويعد المشروع المزمع انشاءه ثاني أو ثالث أكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم، ومن المقرر أن يبدأ العمل خلال عام ونصف.
تم توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي بين مصر والصين اثناء الزيارة تضمنت تقديم الصين منحة لا ترد لمصر قيمتها 70 مليون دولار لإقامة مشروعات مشتركة في مجالات البنية التحتية بمصر بالإضافة لتقديم 300 سيارة شرطة لمصر، كما تضمنت الاتفاقيات تقديم قرض ميسر تبلغ قيمته 200 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر.
