أجلت محكمة النقض، اليوم الإثنين، نظر الطعن المقدم من دفاع 16 رافضا للانقلاب العسكري، كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قضت بحبسهم 3 سنوات، لجلسة 23 فبراير المقبل، لإحضار مفردات القضية "الأوراق".
استند الدفاع فى مذكرة الطعن، على عدد من الأسباب القانونية، التي يراها كفيلة لإصدار حكم من النقض، بقبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر ضد موكليه، أبرزها الفساد في الاستدلال على ارتكاب المتهمين للواقعة، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، واعتماد المحكمة في حكم إدانتها على رواية محرر محضر الضبط، وتحريات الأمن الوطني فقط.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات
